طالب عمال المحاجر بالمنيا بتخصيص نسبه من أموال صناديق الخدمات، التي يتم تحصيلها من قطاع المحاجر، لتمويل الصناديق التأمينية والاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، مع ضرورة الإعلان عن حجم أموال هذه الصناديق وأوجه صرفها ووجوب استحقاق العمالة غير المنتظمة للحقوق التأمينية في حالات العجز والمرض والإصابة. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر لمناقشة القضايا المتعلقة بهم، والتي خلصت إلى عدة توصيات جاء منها الفصل ما بين قانون التأمين الصحي والاجتماعي وعدم الدمج بينهما ورفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتساوى مع الحد الأدنى للأجور، بحيث يضمن ويكفل حياة كريمة للعمال واستقلال هيئة التأمين الصحي وزيادة المخصصات المالية لها، ووضع خطة عمل لتجويد الخدمات الصحية. ومن جانبه، قال حسام وصفي مدير مشروع رعاية عمال المحاجر بالمنيا أن العمال شددوا على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد صياغات واضحة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان، وأن يتم صياغة نص يلقي الضوء على حقوق الفئات المهمشة، وأن يتم التحرك الفوري لاستعادة أموال التأمينات الاجتماعية المنهوبة والتي تم المضاربة بجزء كبير منها في البورصة.