أكدت الهيئة البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، ضرورة تكاتف كافة المؤسسات والهيئات المختصة في مجال الأسرى والمحررين حتى يتسنى تقديم الخدمات اللازمة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، خلال اجتماع عقدته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية اليوم، أن الاهتمام بحياة الأسير بكافة أبعادها المادية والاجتماعية هي من صميم العمل الوطني الذي يتوجب على كافة الجهات والمؤسسات والأشخاص العمل تحقيقها وذلك بتحقيق التكاتف والتكامل بين كافة الجهات المعنية. ومن جانبه، أكد عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين أن الوزارة نجحت بالتعاون مع عدد من مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في تدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال، ما ساهم في تسليط الضوء على تلك القضايا في عدة محافل دولية، وهو ما شكل عاملاً ضاغطًا على حكومة الاحتلال. واستعرض قراقع طبيعة عمل الوزارة والدور الذي قامت به للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها للأسرى في سجون الاحتلال أو الأسرى المحررين، مؤكدًا أن الوزارة استحدثت الأنظمة الإدارية الضرورية ووضعت نظامًا محوسبًا يساهم بالارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة للأسرى والأسرى المحررين والعائلات، منوها بأن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير القوانين التي تنظم حقوق الأسرى والأسرى المحررين ووضعت لائحة تنفيذية من 5 أبواب تتعلق بصرف الرواتب والإعفاء من رسوم التعليم واحتياجات الأسرى داخل السجون، إضافة إلى وضع نظام "منحة الحياة الكريمة".