وزيرة الاستثمار: السيسي وضع رؤية طموحة للنهوض اقتصاديا بمصر

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، وفد مصر في الاجتماع السنوي ال43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والذي يعقد في العاصمة التونسية، بحضور الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك، ومحافظي 56 دولة بالبنك، والسفير نبيل حبشي، سفير مصر لدى تونس، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة، أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه مصر، في شتى القطاعات، مبينا أن مصر تركز على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق آمال وتطلعات الشباب، وذلك في إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينة أن الهدف هو تحقيق نمو اقتصادي معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.
وأشارت الوزيرة، الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع رؤية طموحة للنهوض بالبلاد، وبناء عليها حرصت الحكومة المصرية على تبني برنامج إصلاح اقتصادي قوى وفق أولويات واحتياجات الشعب بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحسين مناخ الاستثمار، موضحة أنه في إطار الإصلاح يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروعات التي تتبناها الدولة، تتمثل في مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء ومحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة فضلاً عن بناء شبكة طرق وأنفاق قومية على مستوى الجمهورية، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الري، ومشروعات الطاقة والعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة من خلال التوسع في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة.
وأكدت الوزيرة، أن هذه المشروعات تسهم بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، حيث يُعد توافر بنية أساسية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين بالإضافة إلى اتخاذ اصلاحات لجذب الاستثمارات بصورة أكثر فاعلية من خلال تحسين البيئة التشريعية بوضع قوانين تواكب التطورات العالمية، وتعمل على القضاء على البيروقراطية وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، وإقرار الحوافز الاستثمارية، بما يضمن تحسين بيئة الاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون الشركات وقانون سوق المال، وقانون الإفلاس.
وقدمت الوزيرة، التهنئة لرئيس البنك، على إطلاق البنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه السنوى الحالي، صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقيمة 500 مليون دولار، بهدف دعم المبادرات العلمية والتكنولوجية والابتكارات في الدول الاعضاء بالبنك، مؤكدة تطلع مصر للتعاون مع الصندوق الجديد لدعم مشروعات الشباب، بالتعاون مع الصندوق الاستثماري لريادة الأعمال لما تتضمنه من افكار مبتكرة للشباب.