"أنهى يوم أمس اللاعب السابق للنادي الأهلي محمد أبوتريكة تعاقده مع قنوات بي أن سبورت تمهيدًا لعودته إلى وطنه"، هكذا نشر عصام الشوالي، المعلق الرياضي التونسي، تدوينه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مع صورة ل"أبو تريكة"، معلنًا إنهاء نجم منتخب مصر والأهلي السابق تعاقده مع قناة "بي ان سبورت". وتنظر المحاكم المصرية قضيتين بحق أبو تريكة، الأولى أمام محكمة القضاء الإداري والتي صدر فيها حكم عن الدائرة الأولى بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، قبل أن تطعن الحكومة على الحكم وتحال القضية إلى المحكمة الإدارية العليا التي حددت 28 إبريل المقبل لإصدار حكمها النهائي بشأن القضية. أما القضية الثانية فتنظرها محكمة النقض، حيث طعن "أبو تريكة" على حكم محكمة الجنايات في 12 يناير 2017، بإدارج اللاعب على قوائم الإرهاب بتهمة تمويل جماعة "الإخوان" الإرهابية، وأوصت نيابة النقض، 12 مارس الجاري، بإلغاء القرار، وحددت محكمة النقض جلسة 18 أبريل المقبل، لنظر جميع الطعون، وهو ما نتج عنه تساؤلات حول الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأنه حال عودته لمصر خلال الفترة القادمة. الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، أوضح 3 سيناريوهات قانونية من الممكن أن يواجهها "أبوتريكة"، حال عودته إلى مصر، أولها ممارسته حياته الطبيعية دون ملاحقة، وذلك حال إلغاء محكمة النقض قرار إدارجه من قوائم الإرهابيين في جلستها يوم 18 أبريل المقبل، بعد توصية نيابة النقض بإلغاء إدراج اسمه في 12 مارس الجاري. وأوضح الفقي ل"الوطن"، أن اسم أبوتريكة لم يوضع على قوائم "ترقب الوصول"، وفي حالة تورطه في قضايا أخرى غير معلنة، يتم على أثرها استدعاءه والتحقيق معه، مؤكدًا أن أبوتريكة يتعامل كأي مواطن عادي مالم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخري. وعن قرار إلغاء التحفظ على أموال محمد أبو تريكة، أكد أستاذ القانون الجنائي، أن سلطات التحقيق تمتلك صلاحيات لاستدعائه والتحقيق معه أو سؤاله عن أي تفصيلة تخص القضية، موضحًا أن ذلك الإجراء طبيعي يمكن أن يُتخذ ضد أي مواطن يتم التحقيق معه بشأن تلك القضايا.
