كشفت الأجهزة الرقابية عن تورط قيادى سابق بالحزب الوطنى «المنحل»، وحزب المؤتمر حالياً، وهو عضو احتياطى بلجنة الخمسين لوضع الدستور، فى قضايا فساد منظورة أمام القضاء. وأوضحت التقارير الرقابية أن الدكتور محمد عطية الفيومى اتهم فى القضية رقم 216 لسنة 2011 عرائض أموال عامة استئناف طنطا، والمقيدة برقم 73 لسنة 2011 ورقم 85 لسنة 2011، مع وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة، و8 آخرين بينهم 3 وكلاء سابقين لوزارة الزراعة بالقليوبية، بالتسبب فى إهدار عشرات الأفدنة من الأراضى الزراعية وإقامة مشروعات عليها. وقدم وائل ذكرى، المحامى، بلاغاً للنائب العام طالب فيه باستبعاد «الفيومى»، الذى كان أميناً عاماً للحزب الوطنى المنحل بالقليوبية، من لجنة الخمسين كعضو احتياطى لرئيس اتحاد الغرف التجارية. وقال فى بلاغه: إن ظهور تلك الشخصية يلوث لجنة الخمسين التى يتميز جميع أعضائها بطهارة اليد والإخلاص والوطنية. ودعت القوى الشبابية وأعضاء حركة تمرد للتحرك لوقف ما سمته «المهزلة»، مؤكدة أن «عودة مثل هذه الشخصيات لتتصدر المشهد من جديد من شأنها أن تثير حفيظة المواطنين والقوى الوطنية الشريفة التى ناضلت ضد الفساد والاستبداد فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو». وأعلن أعضاء بجبهة الإنقاذ وقوى ثورية أنهم سينظمون وقفة احتجاجية أمام لجنة الخمسين، إذا لم تبادر برفع هذا العضو ومنعه من حضور الجلسات.