أعربت منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الرجال في إقليم شمال العراق عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات العنف ضد الأزواج من قبل زوجاتهم، مشيرة إلى أن الكثير من الحالات باتت منظورة أمام القضاء. وقال سكرتير "اتحاد رجال كردستان"، برهان علي فرج: "وفق إحصاءات اتحاد الرجال، فإن العنف ضد الرجال في تصاعد مستمر، وكذلك القضايا التي باتت تنظر من قبل القضاء بهذا الخصوص في تزايد". وأشار فرج إلى أنه في عام 2008 سجل الرجال 33 شكوى ضد زوجاتهم، ارتفعت عام 2009 إلى 59، وفي 2010 بلغت 86، ثم وصل العدد إلى 111 شكوى في 2011، وفي 2012 ارتفع إلى 163 شكوى، أما العام الجاري ففي النصف الأول منه سجلت 41 شكوى من الرجال ضد زوجاتهم، حسب قوله. ولم يتسن الحصول على تأكيد لتلك الأرقام من مصادر مستقلة. وأوضح فرج، أن "نوع الشكاوى هي الأذى الجسدي النفسي والخيانة والحرمان من الأطفال والممتلكات والراتب والطرد من المنزل وتصل في أقصى حالات العنف إلى قتلهم". واستشهد سكرتير "اتحاد رجال كردستان" ببعض الشكاوى التي تلقاها الاتحاد، قائلا "في إحدى القضايا تقدم رجل يعمل في وظيفة مرموقة بشكوى قال فيها إن زوجته تمكنت من الاستيلاء على راتبه الوظيفي فتسلبه منه كل شهر ولا تعطيه منه سوى 50 ألف دينار، (نحو 45 دولارا أمريكيا)، وفي قضية ثانية جاء رجل وقال إن زوجته تخونه علنا ولا تأبه لوجوده". وأوضح أن المتقدمين بالشكاوى من الرجال ضد زوجاتهم هم "من طبقات اجتماعية مختلفة، وبعضهم يتقدم بشكاوى غير مسبوقة". وحصل "اتحاد رجال كردستان" على إجازة ممارسة العمل كمنظمة غير حكومية عام 2009، وهي أول منظمة من نوعها على مستوى العراق بالكامل، وظهرت للمرة الأولى وكأنها أسست لتقف ضد منظمة اخرى تدعى "اتحاد النساء". وترفع المنظمة شعار "حب الوطن، حب الأسرة، حياة جديدة، أب مخلص"، وجذب هذا الشعار سبعة آلاف عضو للمنظمة، بحسب سكرتيرها. وعن فكرة تأسيس المنظمة، قال فرج "قمت بإعداد دراسة بين عامي 2003 و2005 لتقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن انتهاكات حقوق النساء في إقليم كردستان، واستنتجت من الدراسة أن وراء نشر أرقام حالات العنف وإظهارها وكأنها مرتفعة أغراض غير مفهومة لأن المعدلات غير مرتفعة، ودفعني ذلك إلى التفكير في تأسيس منظمة لتوعية الرجال بواجباتهم الأسرية، فضلا عن استقبال المعنفين (الضحايا)". وللمنظمة إدارة تتشكل من 15 شخصا ومقرها الرئيسي في مدينة السليمانية، 350 كم شمال شرق العاصمة العراقية بغداد. وقال سكرتير المنظمة إنه "لا يوجد أي تشريع أو قرارات تحمي الرجال وتدافع عنهم وعن حقوقهم من اعتداءات النساء، بينما توجد الكثير من القوانين التي تحمي النساء وتنصفهم من النساء"، حسب قوله. وأضاف أن غياب مثل تلك التشريعات يؤدي الى أن تنتهي معظم الشكاوي التي يتقدم بها الرجال ضد النساء في المحاكم إلى صالح النساء، "حتى إن السلطات لا تقبل القضايا والشكاوي التي يسجلها اتحاد الرجال لمشتكين ضد زوجاتهم".