انتهاء التوقيف الاحتياطي لساركوزي في قضية الشبهات بتمويل ليبي

انتهى التوقيف الاحتياطي للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أمس، في قضية الشبهات في تمويل ليبي في عهد معمر القذافي لحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي فاز فيها في 2007.
وقال مصدر قريب، من الملف لفرانس برس "انتهى التوقيف الاحتياطي لنيكولا ساركوزي"، من دون أن يحدد طبيعة الاجراءات القضائية اللاحقة التي قررها القضاة.
وقد يتم الافراج عن ساركوزي او طلب مثوله امام قاض مع احتمال توقيفه رهن التحقيق او استدعائه لاحقا.
وكان ساركوزي وصل إلى مقر مكتب مكافحة الفساد في نانتير بالقرب من باريس، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. وكان استجوابه بدأ صباح الثلاثاء وتوقف قرابة منتصف الليل.
ويجيز القانون الفرنسي للمحققين توقيف شخص على ذمة التحقيق لمدة اقصاها 48 ساعة. وبالتالي يمكن ان يستمر اسجوابه حتى صباح الخميس يمكن بعدها اخلاء سبيله او إحالته امام قاض لتوجيه الاتهام رسميا اليه، او استدعاؤه لاحقا للتحقيق.
واستمع المحققون ايضا الى بريس اورتوفو احد المقربين من الرئيس الاسبق وشغل خلال حكمه الذي استمر خمسة اعوام (2007-2012)، لكن بصفة "مشتبه به غير موقوف".
وغادر اورتوفو مساء الثلاثاء مكتب مكافحة الفساد واكد على تويتر انه قدم تفاصيل "تسمح بانهاء سلسلة من الاخطار والاكاذيب".
وكتبت صحيفة ليبراسيون الاربعاء ان توقيف ساركوزي تشكل "عودة الى قضايا" الرئيس الاسبق لكن في الصفحة القضائية. اما صحيفة "لوباريزيان" فعنونت "+هدية+ من القذافي بعد رحيله".
ويشكل توقيف ساركوزي قيد التحقيق ضربة لتسريع هذا الملف الذي يعده قضاة في شؤون المال منذ خمسة اعوام.
ومنذ ان نشر موقع "ميديابارت" الالكتروني في مايو 2012 وثيقة ليبية -- نسبت الى رئيس الاستخبارات الليبي السابق موسى كوسا -- واشارت الى تمويل يبلغ حوالى خمسين مليون يورو للحملة، سجلت تحقيقات القضاة تقدما كبيرا.
واقر عدد من اطراف الملف بمن فيهم مسؤولون ليبيون كبار سابقون، بفرضية التمويل غير المشروع. واكد رجل الاعمال المثير للجدل زياد تقي الدين انه سلم بنفسه بين نهاية 2006 ومطلع 2007 ثلاث حقائب تحوي خمسة ملايين يورو جاءت من نظام القذافي الى ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، والى مدير مكتبه كلود غيان.
لكن الرئيس الاسبق نفى باستمرار هذه الاتهامات.
- سيولة مالية وفيرة -
كان التحقيق فتح خصوصا في "اختلاس اموال عامة" و"فساد وافساد" ثم تم توسيعه ليشمل "تمويل غير شرعي للحملة الانتخابية" على اثر تقرير لمكتب مكافحة الفساد يشير الى توفر سيولة مالية كبيرة في محيط ساركوزي خلال حملة 2007.
ونقل التقرير الذي علمت به وكالة فرانس برس عن موظفة سابقة قولها ان "الجميع كانوا يأتون لتسلم ظروف"، مشككة بان يكون توزيع هذه المبالغ جرى بدون علم ساركوزي.
وكشفت التحقيقات ايضا عن مبلغ 500 الف يورو تم تحويله لحساب كلود غيان في مارس 2008 من مكتب محام ماليزي. الا ان غيان الامين العام السابق للرئاسة اكد باستمرار ان هذا المبلغ جاء من بيع لوحتين فنيتين، بدون ان يقنع القضاة الذين اقفوه على ذمة التحقيق بتهمة "تبييض اموال تهرب ضريبي في اطار عصابة منظمة".
وقال فيليب بوشيه ال غوزي محامي غيان لفرانس برس "ليس هناك اي عنصر في الملف يبرر مثل هذا الاجراء للتوقيف قيد التحقيق". واضاف "بعد خمس سنوات من التحقيق، لم يتم التوصل الى اثبات ان سنتيما واحدا من المال الليبي تم دفعه الى ساركوزي".
ويتساءل القضاة ايضا عن عملية مثيرة للشبهات تتمثل في بيع فيلا تقع في موجان في منطقة الكوت دازور، الى صندوق ليبي في 2009.
وهم يشتبهون بان رجل الاعمال اسكندر الجوهري كان مالكها الحقيقي وباعها لقاء عشرة ملايين يورو، اي باكثر من ضعف سعر السوق ما يمكن ان يكون يخفي دفعات غير مشروعة محتملة.
واثار توقيف ساركوزي انتقادات حادة داخل حزبه. وقال رئيس حزب الجمهوريين لوران فوكييه انه "مهين وغير مجد".