شبح الفصل يهدد 800 ألف «مؤقت».. و«المالية» تطالب بصرف رواتبهم

يواجه نحو 800 ألف عامل مؤقت على الأقل، شبح الطرد من عملهم، بسبب عدم قدرة وزارة المالية على الوفاء برواتبهم.
وخاطبت وزارة المالية دواوين محافظات الجمهورية مؤخراً، بضرورة اتخاذ خطوات مهمة، لتدبير مرتبات نحو 800 ألف عامل، من العمال المؤقتين، الذين التحقوا بالعمل، بعد ثورة 25 يناير، على مشروعات الصناديق، ما وضع المحافظين فى ورطة، بسبب زيادة العجز الصارخ الذى تعانى منه معظم الصناديق حيث لا تكفى المخصصات والأرصدة الخاصة بها لتدبير مرتبات العاملين سوى 3 أشهر على الأكثر.فى الوقت نفسه، قالت مصادر إن الوزارة تطالب بدراسة إلغاء هذه الصناديق ولوائحها بالكامل لتنتقل تبعيتها إليها مباشرة، ما شكل أزمة حقيقية بالمحافظات، لا سيما أن الخصم الذى يجرى من وزارة المالية وقدره 20% على إجمالى الإيرادات والصناديق الخاصة، أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، نحو سداد مرتبات العاملين على هذه الصناديق، سواء الذين نُقلوا على بند 2/ 3 أو ال50% المتبقية، فضلاً عن عجز المحافظات عن الوفاء بالتزاماتها بتدبير المبالغ المطلوبة فى التمويل الذاتى الوارد بالخطط الاستثمارية. وأكد محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية إن وزارة المالية لن ترفع يدها عن التزاماتها المالية تجاه العمالة المؤقتة، مشيراً إلى أن الوزارة عندما خاطبت بعض المحافظات لسداد مستحقات العمالة المؤقتة من عوائد الصناديق الخاصة لديها كانت تستهدف الاستفادة من أموال هذه الصناديق وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، إلا أن الوزارة وصلتها تظلمات من محافظات مثل الشرقية، بعدم قدرتها على سداد الالتزامات المالية للعمالة المؤقتة لنقص الموارد بالصناديق الخاصة، ولذلك تدرس المالية حالات هذه المحافظات وكيفية تدبير الاعتمادات المالية لها.