«لجنة الدستور».. الأغلبية تؤيد الانتخابات ب«الفردى»

الكنيسة تطالب بتعديل المادة الثالثة.. و«الإنقاذ» تطلق حملات توعية

شهدت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة ال«50» لتعديل الدستور، فى اجتماعها أمس، خلافاً حول النظام الانتخابى، وفيما اتجه أغلبية أعضائها، من ممثلى هيئات ومؤسسات الدولة، وحركة «تمرد» لاختيار النظام الفردى لإجراء الانتخابات البرلمانية، طالب ممثلو الأحزاب، ومنهم الدكتور السيد البدوى، رئيس «الوفد»، والدكتور محمد أبوالغار، رئيس «المصرى الديمقراطى»، باعتماد نظام «القائمة النسبية».
وحاول الدكتور عمرو الشوبكى، رئيس اللجنة التوصل إلى حل وسط، يتوافق عليه الجميع، من خلال تخصيص الثلثين للفردى، والثلث للقائمة النسبية، وقال الدكتور محمد أبوالغار، ل«الوطن»، إن هناك اتجاهاً عاماً بين الأعضاء، للإبقاء على المادة الثانية فى الدستور، لتكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وقال الشاعر سيد حجاب، عضو لجنة «الحقوق والحريات» بال«50»، إن الدساتير المصرية لم تعبر بشكل حقيقى عن إرادة الحاكم، مضيفاً: «اللجنة تحمل على عاتقها كتابة دستور يحقق طموحات الشعب.
من جانبها، تبنت أحزاب فى جبهة الإنقاذ، عدداً من الحملات الشعبية، لتوعية المواطنين بالمواد التى يجب أن يتضمنها دستور ما بعد الثورة، وقال محمد الخزرجى، القيادى ب«التجمع» إن شباب الحزب سيطلقون حملة لمراقبة أعمال ال«50» باسم «عين على الدستور».
وفى سياق متصل، استقبل البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، مساء أمس الأول، عمرو موسى، رئيس ال«50»، فى المقر البابوى بالكاتدرائية لمناقشة مطالب الكنيسة فى التعديلات المقترحة، وتطلعها إلى دستور مدنى يحمى الحقوق والحريات، وقالت مصادر، إن الكنيسة ستطرح خلال جلسات اللجنة، تعديل المادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية»، ليجرى حذف كلمتى «المسيحيين واليهود»، وتوضع جملة: «لغير المسلمين»، ضماناً لحرية العقيدة، وعدم قصرها على الأديان السماوية فقط.