«إبراهيم»: نسبة ال50% للعمال والفلاحين خط أحمر

رئيس اتحاد عمال مصر ل« »: «القوى العاملة» لم تتدخل فى شئون الاتحاد وإعادة تشكيله بموجب توافق النقابات

قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى الدستور الجديد خط أحمر لا يمكن المساس به، وإن رئيس الاتحاد السابق سيمثل العمال فى لجنة ال50 إذا وافق مجلس إدارة الاتحاد على هذا. وأضاف رئيس الاتحاد، فى حواره مع «الوطن»، أن الخطة المستقبلية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى وجود حلول جذرية لملفات العدالة الاجتماعية والملفين التشريعى والاقتصادى، مؤكداً أنه سيجرى التواصل مع باقى الاتحادات العمالية بما فيها المستقلة لحل مشاكل العمال الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على حقوقهم التى أُقرت منذ ثورة 23 يوليو.
■ فى ظل الأحداث التى تعيشها البلاد من أعمال عنف وحالة الطوارئ، هل تشكيل اتحاد العمال الجديد كان ضروريا ومرتبطا بهذه الأحداث؟
- بداية أحب أن أقول لك إن الأحداث التى مرت بها مصر على مدار عام كامل من حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، دفعت بعض النقابات العامة لسحب ممثليها من الاتحاد العام بسبب ما كان يحدث من عدم وجود حلول فورية لمشاكل العمال وكان تشكيل الاتحاد غاية ضرورية لإعادة النظر فى أمور كثيرة، والتشكيل جرى بالتوافق بين جميع النقابات العامة لعمال مصر.
■ البعض يرى أن وجود عدد من القيادات العمالية المنتمية إلى تنظيم الإخوان وتمسكهم بمناصبهم فى الاتحاد كان وراء قرار إعادة تشكيل الاتحاد العام، ما صحة ذلك؟
- يُسأل عن هذا ممثلو النقابات العامة داخل الاتحاد العام، فكما ذكرت لك أن قرار التشكيل جاء بالتوافق مع باقى النقابات العامة بعد الاجتماع معهم والتوافق على إعادة التشكيل مرة أخرى لوقف ما كان يحدث داخل الاتحاد والنظر إلى مشاكل العمال بشكل أوسع.
■ هناك من يرى أن قرار التشكيل الصادر من وزير القوى العاملة تدخل واضح فى شئون العمل النقابى وشئون الاتحاد؟
- من قال إن وزارة القوى العاملة تدخلت فى شئون الاتحاد؟ لم يتدخل أحد من قريب أو من بعيد، وما حدث أن التشكيل كان قانونيا وفقا للقانون 97 لسنة 2012 وبموجب توافق بين النقابات العامة، ولكن الوزير اعتمد التشكيل الجديد فقط وما تم التوصل إليه فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد.
■ ما الخطة المستقبلية للاتحاد العام للعمال لمواجهة المشكلات العمالية فى ظل الأحداث الحالية؟
- لدينا 3 ملفات جرى مناقشتها فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الأول: ملف العدالة الاجتماعية، المتمثل فى وضع حد أدنى وأقصى للأجور، والثانى الملف التشريعى، ويتمثل فى تعديل قوانين العمل والتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، والملف الثالث هو ملف الاقتصاد، ويتمثل فى وجود حل فورى مع الحكومة بشأن 4500 مصنع جرى إغلاقها بسبب الأحداث المتلاحقة على البلاد من انفلات أمنى وتدهور للوضع الاقتصادى وأيضاً تنفيذ أحكام القضاء بإعادة 5 شركات إلى الدولة مرة أخرى وإعادة العمال المفصولين.
■ هل سيظل جبالى المراغى، رئيس الاتحاد السابق، ممثلا لاتحاد العمال فى لجنة الخمسين بعد سقوط صفة رئيس الاتحاد عنه، وهل ستقدمون طلبا لاستبعاده وتمثيل آخر عن الاتحاد؟
- نقابة النقل البرى، التى يرأسها المراغى، نقابة كبيرة وعريقة ولا يمكن الاستغناء عنها، وسبق أن أعلنت من أول الأمر أن القانون 97 لسنة 2012 على الرغم من أنه أعطى الحق لمجلس إدارة الاتحاد أن يعيد تشكيل مجالس إدارة النقابات العامة فإن هذا يعد أمرا خطيرا وتدخلا فى شئون النقابات، وطالبنا وزارة القوى العاملة بإلغاء هذا القانون المشئوم الذى أطاح بأشرف القيادات النقابية، ونقابة النقل البرى إذا ارتأت أن يظل رئيسا لها فكما يريدون، وأما عن لجنة الخمسين فهو كان رئيسا لاتحاد العمال وأنا لا أستطيع أن أقول شيئا فى هذا الأمر، وإنما الأمر بيد مجلس إدارة الاتحاد فهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وحتى الآن لم يصرح بأى شىء تجاه هذا الأمر ولم يضعه على أجندة الاجتماعات.
■ هل ستتواصلون مع باقى الاتحادات العمالية الأخرى لإرسال مقترحاتهم إلى لجنة الخمسين والتنسيق بين الاتحاد العام والاتحادات المستقلة؟
- نحن نرحب بالتعاون والتنسيق بكل من يمثلون العمال على مستوى مصر لنتحاور معهم فى هذه المرحلة، ونحتاج إلى التوحد مع كل ممثلى العمال على أرض مصر وعلينا أن نتفق لا نختلف.
■ أخيراً، ماذا تريدون من الدستور الجديد؟
- يهمنا فى الدستور الجديد نسبة ال50% للعمال والفلاحين وهى خط أحمر بالنسبة لنا، وأهم مكتسبات ثورة 23 يوليو، التى قادها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ولا يمكن إطلاقا المساس بها أو المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ويجب أن يضمن الدستور الجديد حياة كريمة للعامل المصرى.