"الوطن" تنشر نص قرارات مجلس الوزراء.. تقليص ساعات الحظر وإتاحة 150 فرصة عمل

"الوزراء": إضافة 3.8 مليون مولود على البطاقات التموينية وتخفيض 15% من تذاكر الأوتوبيسات

قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، إن الحكومة ستلجأ لسريان حظر التجوال لتقليل ساعات الحظر ليبدأ من منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأشار إلى أن قرار الضبطية القضائية ليس قراره، موضحًا أنه ليس له علاقة بالنشاط السياسي والتظاهر السلمي للطلاب داخل الجامعات، فحرية العمل السياسي مكفولة في الجامعات، ولكن لن يسمح بالعمل الحزبي.
وأكد عيسى، خلال مؤتمر اليوم بمجلس الوزراء، أن قرار الضبطية القضائية ليس قراره الخاص، ولكنه قرار المجلس الأعلى للجامعات، وأنه يمثل صوتا واحدا فيه فقط.
وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن العدالة الاجتماعية ليست بتوزيع هدايا ومكافآت على الشعب، وإنما في إعادة الهيكلة وتوفير الحماية الاجتماعية له، مضيفا أن الحكومة تتبع سياسة توسعية في مشروعاتها وسياستها.
وقد قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، سرعة إتاحة 150 ألف فرصة عمل من الدرجات المعتمدة من جهاز التنظيم والإدارة والممولة من وزارة المالية.
ووافق مجلس الوزراء على عدة قرارات أهمها:
1- طلب رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين.
2- صرف جميع المستحقات المتأخرة لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، ومكافأة الامتحانات بجميع المحافظات.
3- فيما يخص البطاقات التموينية، فقد تم إضافة 3.8 مليون مولود، وحذف 800 ألف متوفى أو مهاجر، ولا يزال باب التسجيل مفتوحا حتى آخر شهر سبتمبر.
4- وفى إطار المشروع القومي لنشر الانترنت السريع، فسوف تقوم وزارة الاتصالات بتوصيل الإنترنت إلى 1062 مدرسة، و300 مستشفى ومركز صحي، و800 مركز شباب، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، ويتم التنفيذ خلال 4-6 أشهر.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بشأن مدة الحبس الاحتياطي، ويقضى التعديل بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويجيء هذا التعديل نظرا لأن جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعا لكشف الحقيقة خاصة ما يتصل بالطب الشرعي والأدلة الجنائية، وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة، وهو الأمر الذي قد لا يتوافق مع السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 143.
6- وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013؛ حيث تم تكليف أمانة المجلس المصري لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التي تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو والنظر في الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بما تراه مناسبا من الخبرات الوطنية المستقلة في المجالات التي تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريرا نهائيا خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر يتضمن:
- سرد للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات.
- تحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات و الدروس المستفادة والتوصيات.
7- تقرر تطبيق تخفيض من 10 إلى 15% على تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا على الخطوط المختلفة بالمحافظات وذلك لطلبة الجامعات، إلى حين انتظام خطوط السكك الحديدية.
8- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل إحدى نصوص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013، في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والجمعيات بالنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال عام على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، هذا وقد أحال المجلس النص المعدل إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة.
9- وافق المجلس على تعديل مشروعات 21 اتفاقية التزام جديدة للبحث عن البترول واستغلاله بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة جنوب غزالات بالصحراء الغربية ومنطقة رأس بدران البحرية بخليج السويس وسيناء.
10- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة جمهورية مصر العربية ورابطة منتجي النفط الأفارقة (أبا) بخصوص المعهد الإفريقي للبترول والموقعة في 25 مارس 2013.
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الإفريقي للبترول يُعد مركزا لتدريب الكوادر البترولية من الدول الأعضاء في رابطة منتجي النفط الأفارقة، والتي تضم في عضويتها 18 دولة إفريقية منها مصر.
واستعرض مجلس الوزراء اليوم ما تم حتى الآن فيما يخص المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس واتخذ القرارات الآتية:
1- اعتبار هذا المشروع القومي الجديد لمصر الذي يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص استثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومي وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين خاصة من قاطني إقليم القناة بمحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء.
2- يؤكد مجلس الوزراء أن هذا المشروع سوف يتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمني والقومي لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة، وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل ولاقت رفضا شعبيا لتهديدها لأمن واستقلال البلاد.
3- إن هيئة قناة السويس المظلة الرسمية لهذا المشروع بما تملكه من إمكانات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية ومنوط بالهيئة الإعلام والطرح للدراسات التنفصيلية لهذا المشروع وسيتم التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات المعنية.
سوف يتم طرح تفاصيل هذا المشروع القومي الكبيرعلى المواطنين المصريين في إطار حوار مجتمعي شامل، أملا في الوصول به إلى آفاق كبيرة لخدمة مصر والعالم.