لجنة لمكافحة تزوير فواتير الخصومات الضريبية.. و«قضايا الدولة»: ستعيد مليارات ل«الخزانة»

الإجراء جاء لمواجهة تهرب عدد من رجال الأعمال والشركات من دفع الضرائب

علمت «الوطن» أن ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، تواصل مع عدة جهات مسؤولة بالدولة من أجل مكافحة تهرب عدد من رجال الأعمال والشركات من الضرائب عبر فواتير مزورة يتم التقدم بها إلى المصلحة ما يهدر المليارات على خزانة الدولة.
وأكدت مصادر أن رئيس مصلحة الضرائب تواصل مع المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل مواجهة التهرب الضريبي عبر الفواتير المزورة.
وأضافت المصادر أن «عودة» أصدر قراره رقم 156 لسنة 2013 الخاص بتشكيل لجنة من مستشاري الهيئة تضم ثلاثة من نواب رئيس الهيئة تتولى الاشتراك مع المصلحة في إعداد الدفاع وتقديم الدعم المستندي في دعاوى طلب الأحقية في الخصم الضريبي كالضريبة العامة على المبيعات استنادًا لفواتير توفيرها الشركة.
وأوضحت المصادر أن الهيئة ستبدأ عملها بدءًا من يوم السبت، وتضم في عضويتها كلًا من المستشار محمد إبراهيم رضوان، نائب رئيس الهيئة ورئيس اللجنة، والمستشار محمد علي عمار، نائب رئيس الهيئة، والمستشار بشير لطفي عبد اللطيف، نائب رئيس الهيئة، والمستشار أيمن سيد عبدالرحمن، وكيل الهيئة، والمستشار محمد مصطفى كامل.
من جانبه، أكد المستشار سامح سيد، المتحدث الإعلامي باسم هيئة قضايا الدولة، أن اللجنة التي شكلها عودة ستعيد لخزينة الدولة العديد من المليارات نظرًا لأن الكثير من شركات ورجال الأعمال يقدمون فواتير ضريبية مزورة، وبالتالي يحصلون على خصومات ضريبية كبيرة ويجب أن تعود هذه الأموال إلى خزانة الدولة.
وأضاف المتحدث الإعلامي لهيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الهيئة وافقت على تشكيل اللجنة انطلاقاً من دورها في الحفاظ على موارد البلاد وأموالها العامة.