وزير تونسي: سويسرا تتعامل ب"جدّية" مع تونس في ملف الأموال المنهوبة

أعرب وزير أملاك الدولة بتونس، مبروك كورشيد، اليوم الأربعاء، عن ارتياحه لما تبديه سويسرا من "جدّية" و"تعاون" مع بلاده، بخصوص ملف الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق.
وفي تصريح للأناضول، قال كورشيد إن سويسرا أظهرت "تعاونا وجدّية مع الجانب التونسي في حصر ممتلكات الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي وعائلته"، حسبما ذكرت وكالة "الاناضول" التركية.
وأضاف كورشيد، على هامش زيارة أجراها، اليوم، إلى محافظة جندوبة شمال غربي البلاد، أن تعاون سويسرا وجدّيتها "يشكّلان عاملا هاما من أجل استرجاع الأموال المنهوبة".
وفي المقابل، أشار الوزير إلى أنّ "بعض الدّول (لميسمّها) لم تتعاون مع تونس لحصر قيمة أموال وممتلكات بن علي، وهو ما شكّل عائقا من أجل استعادتها."وتابع أن وزارته "تشتغل على ملف الممتلكات والأموال المنهوبة منذ 2017".
ولم تعلن تونس، بشكل رسمي، قيمة الأموال التي هربها الرئيس الأسبق ومقربون منه إلى بنوك أجنبية، لكن منظمة "الشفافية المالية" التونسية (غير حكومية)، قدّرت تلك الأموال بنحو 23 مليار دولار.
وفي 2015، أعلن البنك المركزي التونسي أنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في 10 بلدان، هي سويسرا، وفرنسا، وكندا، وبلجيكا، إضافة إلى دولة الإمارات، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، ولبنان، ولوكسمبورغ.
وأعلنت سويسرا، في أكتوبر 2011، تجميد أرصدة تونسية بقيمة 60 مليون فرنك سويسري (نحو 63.5 مليون دولار).وكانت السلطات التونسية دعت سابقا قضاء بلادها إلى التسريع في النظر ومعالجة قضايا الأموال التونسية المنهوبة والمجمدة في الخارج، حتى تتمكن الدولة من استرجاعها.