الحريري يطالب البرعي بالإسراع في حل "الإخوان" ومصادرة مقراتها وأموالها

تقدم أبو العز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بطلب إلى الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أمس الأربعاء، للمطالبة بالإسراع في حل جمعية الإخوان المسلمين، وإلغاء ترخيصها، ومصادرة مقراتها وأموالها، وحظر نشاطها.
وذكر الطلب إن وزارة التأمينات، أصدرت القرار رقم 644 لسنة 2013، بإشهار جمعية، تحت مسمي جمعية الإخوان المسلمين، طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002، مشيراً إلى أن قرار الإشهار جاء مخالفاً للقانون في عدة مواد.
وأضاف الطلب: "طبقا لنص المادة الرابعة فقرة 2، فإنه يجب قانوناً حل أي جمعية أو جماعة أشهرت بناء على ممارسة أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، ثم مارست نشاطاً مخالف لذلك.
وتابع: "حيث أن جماعة الإخوان المسلمين تمارس أنشطة متعددة، بعضها دعوي، وآخر اقتصادي، وآخر اجتماعي، علاوة على النشاط السياسي بشكل معلن وسافر، حتي أنها أنشأت حزبا سياسيا باسم الحرية والعدالة، واعترف أعضاء ما يسمي بجماعة الإخوان المسلمين في كل أجهزة الإعلام بأن ذلك الحزب هو الذراع السياسية لها، بل ومارس الكيانان العمل السياسي على نحو واضح معلوم، وأنشأت تلك الجماعة مركزا رئيسيا لها في حي المقطم بالقاهرة، والعديد من الفروع بالمحافظات، خلافا لمقرات حزبها في كل أنحاء الجمهورية، فإن ذلك يعد مخالفة قانونية، وفقاً للمواد 3 و11 من القانون سالف الذكر، على حد قوله.
وواصل: "ارتكبت الجمعية مخالفات أخرى، مثل عدم تقديم ميزانية تلك الجمعية، ومصادر تمويلها للجهة الإدارية المختصة، بالمخالفة للمواد 17 و21 و22، كما تضمنت مسميات لأعضائها، مثل المرشد ومكتب الإرشاد، بالمخالفة للقانون، ولم تلتزم بنصوص المادة 24 من القانون، ما يجعل نشأة تلك الجمعية جاء بالمخالفة لأحكام القانون".
وأشار الحريري إلى أن جمعية الإخوان المسلمين، تصرفت في أموالها في غير الأغراض التي أنشأت من أجلها، بدعوتها للاعتصامات وتمويلها، مثل اعتصامات ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر ومسجد الفتح، وثبوت أن تلك الاعتصامات مسلحة، طبقا لتحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.
وأضاف إنها تحصلت كذلك على أموال من جهات خارجية، بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة (17) من القانون، ومعلومات تلك الواقعة معلومة لجهات الدولة السيادية، ويمكن الاستعلام منها عن تفاصيل تلك الأموال، وظروف حصول الجمعية عليها.