طلبت أسرة محسن السكري المحكوم عليه في قضية سوزان تميم من الرئيس محمد مرسي العفو عن "ابنها"، وقدم والده منير السكري تظلما والتماسا إلى ديوان المظالم بقصر عابدين وأكد ان ابنه بريء، وأن القضية مسيسة، وصدرت بشأنها أوامر رئاسية بإدانة المتهمين بسبب العلاقة التي تربط مصر والإمارات وشيوخها وقائد الشرطة فيها ضاحي خلفان. وقال السكري في تظلمه إن القضية "كانت تصفية حسابات سياسية واقتصادية مرتبطة برجل الأعمال والقيادي في الحزب الوطني المُحل هشام طلعت مصطفى". وأكد أن ابنه لم يشارك في قتل سوزان تميم، وأن آخرين أصحاب مصلحة قتلوها، والأدلة التي قدمتها أجهزة التحقيق للمحكمة باطلة، وذكر السكري في طلبه أن تجاهل شكواه بأنها مرتبطة بهشام طلعت مصطفى كونه من نظام الرئيس السابق مبارك. واستشهد في تظلمه بالآية القرآنية "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ". وأضاف السكري مخاطبا الرئيس "هل يرضيكم أن يحكم على ابني ب 31 سنة سجنا وأن تصادر أمواله ظلما وهو بريء وتنازل أولياء الدم عن القضية" واختتم تظلمه بقوله "أعطيناك أصواتنا لتملأ الأرض عدلا كما ملأت ظلما"، مؤكدا أن في مصر قضايا جنائية جرت المحاكمة فيها سياسيا تحقيقا لأهداف ومصالح أخرى ومنها قضية سوزان تميم. كانت المحكمة عاقبت محسن السكري 31 عاما عن تهم القتل العمد وحيازة السلاح وغسيل الأموال وعاقبت هشام طلعت مصطفى بالسجن 15 عاما.