تستعد تونس لإنجاز أول تعداد عام للقطاع الفلاحي في تاريخها، والذي ينطلق فعليا في أكتوبر 2018، على أن يقع نشر نتائج هذا التعداد في مايو 2019. وقال مدير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية في وزارة الفلاحة التونسية، عبدالحليم القاسمي، للأناضول، إن الهدف من العملية التي جاءت متأخرة، بالمقارنة مع عدد من الدول العربية والإفريقية، هو المساعدة على حصر عدد الفلاحين والمستغلات الفلاحية. كذلك، يهدف التعديد إلى الحصول على معطيات شاملة ومدققة بشان القطاع الفلاحي في تونس، من أجل رسم الاستراتيجيات الفلاحية المستقبلية على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية، وصناعة القرار السياسي والاقتصادي للقطاع، وقال القاسمي: "سينطلق التعداد الفلاحي فعليا في الثاني من أكتوبرالقادم، ويتواصل إلى مارس 2019، تليه مرحلة تحليل ومعالجة المعطيات، ونشر المعطيات في مايو 2019". وأشار المسؤول التونسي، في مقابلة خاصة مع الأناضول، إلى أن بلاده كانت تعتمد على مسوحات واستقصاءات في القطاع الفلاحي، آخرها كان في 2005، إذ تم تعداد آنذاك حوالي 516 ألف مزارع. وزاد: "يحتل القطاع الفلاحي مكانة محورية في الاقتصاد التونسي، إذ يساهم بنسبة 9 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، وما بين 9 - 10 بالمائة في مجموع الصادرات، ويستقطب 8 بالمائة من مجموع الاستثمارات، ويشغل 15 بالمائة من إجمالي اليد العاملة". وكان القطاع الزراعي والصيد البحري في تونس، سجل نمواً بنسبة 2.5 بالمائة في 2017، وفق المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، مقابل انكماش بنسبة 8.5 بالمائة في 2016. وينتظر أن يشهد القطاع الفلاحي خلال كامل 2018، نموا ايجابيا بتقديرات تبلغ 5.5 بالمائة، حسب وثيقة الميزان الاقتصادي الحكومية.وأشار القاسمي، إلى أن منظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة أطلقت في السنوات الأخيرة، مبادرة عالمية لتطوير الإحصائيات الفلاحية في العالم. وانخرطت عدة دول عربية وإفريقية في المبادرة، على غرار المغرب ومصر والأردن وعمان والمملكة العربية السعودية والسنغال والكوت دي فوار، بينما أخرت تونس إنجاز التعداد العام في القطاع الفلاحي. وأضاف عبدالحليم القاسمي، أنه سيقع تعداد الفلاحين و نوعية نشاطهم، (إنتاج نباتي أو حيواني أو تعاطي الزراعات المروية أو البعلية أو نوعية الأشجار). كما سيشمل التعداد الفئات العمرية للفلاحين، ومساحة المستغلات ومكوناتها وأسئلة تخص القروض الفلاحية والمديونية، بحسب الوزير؛ موضحا أن الاستمارة المعدة للغرض تتضمن قرابة 40 سؤالا. ولإنجاح أول تعداد للقطاع الفلاحي، أفاد المتحدث أن الحكومة التونسية رصدت ميزانية تقدر بنحو 25 مليون دينار (10 ملايين دولار) إلى جانب الحصول على مساعدات من منظمات دولية، تتمثل في توفير خبرات دولية متخصصة في إنجاز مثل هذه المسائل. وكذلك، سيتم اقتناء 250 سيارة مع اللجوء إلى انتداب وقتي (لمدة 6 أشهر) لحوالي 800 موظف احصاء في الميدان، والتعويل على مشرفين من وزارة الفلاحة ومن خارجها ليصل عدد المتدخلين في التعداد إلى حدود ألف شخص.وسيكون الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (المنظمة الفلاحية المهنية/ غير حكومية)، شريكا أساسيا في العملية بموجب اختصاصها وإلمامها بالقطاع. ونوه الوزير التونسي، أن مؤسسات على غرار شبكة اتحاداتها الجهوية والمحلية المنتشرة في البلاد، ستكون في التعداد، "من شأنها أن تساعد كثيرا في إنجاحه". أما بخصوص التعداد الخاص بالصيد البحري، أكد المسؤول أنه سينجز مع نهاية 2019، ملاحظا أنه سيكون أقل ثقلا من التعداد الفلاحي، باعتبار انه سيهم المناطق الساحلية لإحصاء البحارة والمراكب وكل المتدخلين في عملية الصيد البحري. ويقترب عدد البحارة والعاملين في قطاع الصيد بتونس، نحو 60 ألفا.
