قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص ليست في التبرع بأموال لوزارة التضامن فالوزارة لا تتلقى أموالا من القطاع الخاص، لكن من الممكن أن تساهم الشركات في أنشطة اجتماعية ذات صلة بعملها من خلال دعم هذه المشروعات مباشرة أو من خلال معلوماتها وجهودها والعاملين المتخصصين المتواجدين لديها. ولفتت إلى أن دور وزارة التضامن هو توصيل الراغبين في الدعم المالي والمعنوي إلى المستحقين بحيث يتم تفادي تركز الدعم على بعض الجمعيات، وتوفير مكان للراغبين في التطوع، لافتة إلى أنه تم إنشاء وحدة كاملة بوزارة التضامن بها بيانات تهم القطاع الخاص عن القرى الأكثر فقرا والمشروعات الكبرى والأماكن التي لا توجد بها مياه ووصلات صرف صحي. جاء ذلك خلال كلمتها بالمائدة المستديرة التي نظمتها أمس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "بيبا" بحضور رؤساء كبرى الشركات.