لقي 12 مواطنا مصرعهم، جراء حادث تصادم قطاري خط المناشي أمام قرية أبو الخاوي بكوم حمادة، منهم 7 جثث، و2 أشلاء بمشرحة مستشفى دمنهور، وجثتين بمشرحة مستشفى بدر، بالإضافة إلى وفاة طفل بموقع الحادث وتم تسليمه لذويه، بالإضافة إلى 39 مصابا تم نقلهم جميعا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقى العلاج. وعقب الحادث قرر المستشار أحمد حامد، المحامي العام لنيابات جنوبدمنهور، تشكيل لجنة فنية من السكك الحديدية وأساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لمعاينة حادثة قطاري كوم حمادة، لبيان أسباب الحادث وتقدير التلفيات والخسائر الناجمة عنه. في الوقت ذاته أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على موقع الحادث و الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين، وتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، على أن يضم للجنة عضوين من أعضاء هيئة معاينة وندب مفتشي الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين وتسليمهم لذويهم، عقب التعرف عليهم والانتقال إلى المستشفيات لسماع شهادات المصابين من جراء الحادث. وحول طبيعة عمل اللجنة الفنية قال أسامة عقيل، إن اللجنة منوط بها فحص موقع الحادثة والتواصل مع شهود العيان، والاطلاع على الإجراءات المتخذة طوال الرحلة من خلال مسؤولي هيئة السكك الحديدية، بالإضافة إلى فحص الصندوق الأسود للوقوف على تسجيلات السائقين في كابينة القيادة لمعرفة كواليس اللحظات الأخيرة قبل الاصطدام. وفي السياق ذاته قال مصطفى صبري، أستاذ النقل بجامعة عين شمس ، إن اللجنة يجب أن تضم خبراء في هندسة السكك الحديدية، للوقوف على توافر معايير الأمن والسلامة، من خلال تشكيل محايد لا ينتمي لهيئة السكك الحديدية ويشرف عليه القضاء، مشيرا إلى أنه يتحتم عليها دراسة جودة جميع جوانب التشغيل في المنظومة سواء من خلال العنصر المادي مثل حالة عربات القطار والقضبان والفلنكات والسينافور (الإشارة الضوئية) أو أجهزة التحكم الاكترونية. وأضاف أن اللجنة مسؤولة عن الوقوف على مدى تأثير العنصر البشري في الحادثة من خلال الاستماع لأقوال عامل التحويلة ومراقب الإشارة، والسائق، وناظر المحطة، وعمال الصيانة، ، ومدى التزام كلا منهم بمتطلبات العمل، لكي ترفع تقريرها بعد ذلك إلى الجهات المختصة المتمثلة في النيابة.