مصدر أمنى: أجهزة المخابرات وراء الأسلحة المهربة إلى سيناء

اللواء «فيود»: 22 كتيبة إسرائيلية تنتشر على الحدود لضرب مقر «العسكرى» عند ساعة الصفر.. و«سويلم»: إيران تدعم العناصر الجهادية

كشف مصدر أمنى رفيع المستوى عن أن عملية ضبط أسلحة ثقيلة بواسطة شقيقين من شبه جزيرة سيناء وبدوى من منطقة الضبعة عند محافظة مطروح، أمس الأول، يقف خلفها أجهزة مخابرات عالمية بهدف العبث بأمن مصر، وأنها كانت متجهة إلى شبه جزيرة سيناء، خاصة المنطقة الواقعة بين مدينتى العريش ورفح.
وشملت المضبوطات: «40 صاروخا أرض-أرض و17 عابراً للمدن، مدى الواحد منهم 40 كم، وجهازا لإطلاقها من أعلى الكتف، كجهاز الآر بى جيه، وهو ما يتيح لحاملها سهولة إطلاقها من مختلف المواقع، بالإضافة إلى جهاز إطلاق صواريخ و17 قذيفة آر بى جيه ومدفع هاون ونحو 13 ألف طلقة خارقة، من بينها 30 طلقة آلية، بالإضافة إلى 9 آلاف و545 طلقة نصف بوصة خارقة، و3 آلاف و30 طلقة جرينوف خارقة للمعادن، و7 مناظير لتحديد الأهداف، على حد قول المصدر».
وأشارت المصادر إلى أن تلك الأسلحة التى يقدر سعرها بالملايين تقف خلفها أنظمة مخابرات عالمية، وعلى رأسها جهاز «الموساد» الإسرائيلى للعبث فى جبهة الأمن الداخلى للبلاد؛ وكشف عن وجود معلومات مؤكدة تشير إلى إشراف مخابرات دولية على هذه العمليات؛ من أجل الدفع لمواجهات مع قوات الجيش المصرى على الحدود المصرية الإسرائيلية، لتتذرع بها «تل أبيب» فى أعقاب ذلك للقيام بعمل عدائى تجاه مصر.
وقالت المصادر نفسها إن إسرائيل استعادت «الكتيبة الثالثة» -كتيبة جرى حلها رسميا بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر، وتتكون من اليهود المتطرفين- وأعادت تشكيلها ونشرتها على طول خط الحدود المشتركة مع مصر، وذلك فى ضوء تصاعد التوتر الأمنى بسيناء، موضحا أن الهدف منها هو إنشاء شريط عازل، أو تنسيق عسكرى مصرى إسرائيلى فى سيناء، وأشار إلى أن إسرائيل طلبت إيفاد وفد أمنى إسرائيلى لبحث الوضع الأمنى فى سيناء، بدعوى وجود عناصر من تنظيم القاعدة هناك.
من جانبه، كشف اللواء «فؤاد يوسف فيود»، المستشار العسكرى بإدارة الشئون المعنوية، عن أن إسرائيل حشدت 22 كتيبة على الحدود مع سيناء، هدفها مهاجمة مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حينما تأتى ساعة الصفر لإحداث شلل عسكرى تام.
وقال «فيود»: «إسرائيل تعمل على إيجاد مبرر لاحتلال سيناء، وإن عملية الأسلحة الأخيرة تؤكد ذلك؛ من خلال ضربها عبر سيناء ما يوفر لها مبررا أمام الرأى العام العالمى بأن دخولها إنما هو دفاع عن النفس، وحتى على الأقل التوصل لصيغة مع المجلس العسكرى تضمن لها تكثيف وجودها الأمنى على الحدود، وهو ما لن يحدث لأن الأجهزة المصرية واعية وتتابع أى تهديد لأمن مصر خصوصا على حدودها»، وأشار إلى أن الصواريخ المضبوطة ليس لها تأثير فى حالة إطلاقها من سيناء لأن مبانى المستوطنات الإسرائيلية مشيدة تشييدا حربيا، حسب قوله.
على جانب آخر، قال اللواء «حسام سويلم»، الخبير العسكرى، إن الأسلحة والصواريخ التى دخلت سيناء وضبطت قوات الأمن كميات كبيرة منها، جاءت من الجهة الشرقية من خلال حركة «حماس»، ومن الجنوب عبر قاعدة إيرانية توجد على حدود مصر والسودان، قائلاً: «إيران تسعى لخلق حالة من الانفلات الأمنى فى مصر تبدأ من سيناء»، وشدد على أن العناصر الجهادية الموجودة فى سيناء بمثابة «ورقة» فى يد حركة حماس ودولة إيران.
واستبعد العميد «صفوت الزيات»، الخبير الأمنى، أن تستغل الجماعات الدينية الموجودة فى شبه جزيرة سيناء، صفقة الأسلحة المضبوطة، قائلا: «من الممكن أن تكون حماس وكتائب القسام وراءها، كما يرجح أن يكون هناك يد لإسرائيل لزعزعة الأمن». وأشار إلى وجود سوق لتجارة الأسلحة يستغل فيها التجار المناطق التى توجود بها صراعات سياسية، ويوجهون شحنات من الأسلحة إليها عن طريق سماسرة وناقلين لاستخدامها حين الحاجة إليها فى الوقت المناسب.
وأشار إلى وجود قوات مراقبة دولية متعددة الجنسيات فى سيناء يراقبون الحالة الأمنية على الحدود المصرية الإسرائيلية، ويساعدون قوات الأمن المصرية فى إحباط أية محاولات لعمليات إرهابية تنطلق من شبه جزيرة سيناء، موضحا أن «تصاعد الأوضاع هناك ليس بسبب الثورة، ولكنه قديم منذ النظام السابق»، وقال إن استقرار الأوضاع الأمنية فى سيناء يستلزم من 5 إلى 10 سنوات.