الرئيس الأفغاني يعرض على طالبان وقفا لإطلاق النار

عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، على حركة طالبان وقفا لإطلاق النار يسبق محادثات سلام مشروطة، لإنهاء حرب مستمرة منذ 17 عاما في البلاد.
وقال غني، لدى افتتاح المؤتمر الثاني لعملية كابول "يجب أن يكون هناك إطار سياسي للسلام.. ولا بد من إعلان وقف لإطلاق النار.. علينا الاعتراف بطالبان حزبا سياسيا، وأن تنطلق عملية تعزيز الثقة".
وتضم هذه المبادرة ممثلي أكثر من 20 بلدا في المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لكن ليس حركة طالبان، في وزارة الخارجية الأفغانية المحاصرة. وعقد الاجتماع الأول للعملية في يونيو.
ويشترط غنيk على طالبان قبل انطلاق المحادثات الاعتراف بالدستور الذي أبدى استعدادا ل"تعديله" وكذلك حكومته.
وأضاف "الآن، القرار بين أيديكم. اقبلوا بالسلام.. ولنحقق الاستقرار لهذا البلد".
يأتي هذا الاقتراح غداة نداء وجهته حركة طالبان إلى الولايات المتحدة دعتها فيه إلى إجراء "محادثات" مع مندوبيها في قطر، من دون أي إشارة إلى السلطات الافغانية، التي دائما ما اعتبرتها "دمى" في أيدي الأمريكيين.
كذلك وضع الرئيس الأفغاني شرطا يقضي "باحترام حقوق المواطنين، ولا سيما منهم النساء، طبقا لأحكام الدستور" و"احترام قوى الأمن".
من جانبها، تتعهد السلطات بتوفير الأمن لعناصر طالبان الذين يقبلون عرضها، وبأن "تأخذ في الاعتبار" مقترحاتهم، وبرفع قيود منع السفر المفروضة على بعض مسؤوليهم وبالحصول على دعم دولي للمحادثات.
لكن غني شدد على أن السلطات "لن تسمح لأي مجموعة مسلحة على صلة بمنظمات إرهابية أجنبية، سواء أكانت حكومية أم لا، على الأراضي الأفغانية"، مشيرا من دون أن يسميها إلى تنظيمي القاعدة و"داعش" أو مجموعات إقليمية أخرى، باكستانية أو أوزبكية. ودائما ما رفضت طالبان الاعتراف بالدستور الأفغاني الذي صدر في 2004. وعندما كانت في السلطة، لم يكن لديها دستور، وألغت أيضا أي حق للنساء.
إلا أن نداءها الذي وجهته إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، يثبت للمرة الأولى خلال سنتين استعدادها للنقاش، بعد سلسلة من الاعتداءات الدامية التي استهدفت المدنيين في كابول آواخر يناير.