"استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على 16 جنيهًا"، هكذا أعلنت وزارة المالية عن استمرار تثبيت معدلات سعر الدولار الجمركي الحالية بدايةً من الخميس أول مارس 2018 وحتى 31 مارس 2018، وذلك تزامنًا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة استقرار الاقتصاد المصري. تواصلت "الوطن" مع خبراء اقتصاد لمعرفة دلالات وفوائد تثبيت الدولار الجمركي، وقال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن استمرار تثبيت السعر مهم جدًا في التعاملات لدى المستوردين، حيث يساهم في تقليل الأعباء عليهم وسهولة حساب عمليات الربح والخسارة، مما يؤدي إلى شعورهم بالاستقرار. سعر الدولار الجمركي يكون منخفضًا بنسبة 10% من سعر الدولار في السوق المصرفية، وفقًا ل"الفقي" خلال حديثه ل"الوطن"، موضحًا أن الدولار الجمركي يحدد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم المفروضة عليها، إضافةً إلى أن تثبيت سعر الدولار يساهم في زيادة السلع في الأسواق المحلية لتكون متوفرة للمستهلكين بالأسعار المناسبة. ثبات سعر الدولار الجمركي، له دلالة واضحة على مدى تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي، لافتًا إلى أن ذلك نتيجة بدأ عودة حركة السياحة وانتعاشها مرة أخرى، زيادة تحويلات المصريين من الخارج وزيادة الصادرات وانتعاش إيرادات قناة السويس، إضافةً إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية. تعافي موارد الاقتصاد الرئيسية والقضاء على السوق السودة والتلاعب بالعملة الأجنبية سهام في استقرار الدولار الجمركي مما أدى إلى تخفيض في سعر السلع المستورة، حسبما أوضح "الفقي"، متوقعًا انخفاض سعر الدولار في الأسوق إلى 16 ونصف جنيهًا في نهاية العام، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار الجمركي. انخفاض سعر الدولار الجمركي وسعر الدولار في السوق وانخفاض الفائدة هي العوامل الأساسية في انخفاض أسعار السلع المختلفة والمنتجات، وفقًا للخبير الاقتصادي، موضحًا أن ذلك يساهم في انخفاض المواد الخام لدى المصانع والشركات مما يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج. الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، رأى أن ثبات سعر الدولار الجمركي لا يعني انخفاض الأسعار بينما يعني أن انخفاض معدل الزيادة في الأسعار، مضيفًا أن الدولة تسير في الإجراءات الاقتصادية على المسار الصحيح لتحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين وللدولة بشكل عام. "الدمرداش" طالب الدولة خلال حديثه ل"الوطن"، بتخفيض سعر الدولار الجمركي بنحو 12 جنيهًا لكي يؤثر بشكل مباشر على زيادة السلع والمنتجات في الأسواق المصرية، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.
