قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، أن هناك أهمية كبيرة للخطوة التي تسعى إليها الدول العربية بخصوص تشكيل تكتل بحري عربي لتحقيق مصالحها المشتركة فيما بينها، يجمع الأطراف المعنية على المستويات الوطنية للدول العربية، ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعظيم حجم التجارة البينية والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تحقيق فرص لإقامة مشروعات إقليمية مشتركة. وأضاف عرفات، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء رضا إسماعيل رئيس القطاع البحري، اليوم، خلال افتتاح فعاليات ورشة عمل "إنشاء التكتل البحري العربي" بمقر الأكاديمية في أبى قير بالإسكندرية، أن من هنا تأتى أهمية ورشة العمل اليوم التي ينتج عنها رؤية موحدة لإنشاء التكتل البحري العربي، من خلال عرض وتبادل الخبرات والرؤى، على أيدي المختصين والقائمين على صناعة النقل البحري على مستوى الدول العربية، وعرض التجارب الأوروبية للوصول إلى رؤية كاملة وآلية تنفيذها. وأشار وزير النقل إلى أن التكتلات المنظمة خلال الأعوام السابقة على مستوى الدول الأوروبية، تعد أبرز التجارب الناجحة، حيث ساهمت بصورة مباشرة في تطوير صناعة النقل البحري، وانعكس ذلك على المستوى الاقتصادي، لذلك دعت الضرورة للتحرك على المستوى الوطني، لتنظيم تكتل بحري لمواكبة التطور العالمي وتحقيق الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة ودراستها والسعي لتطبيقها بما يتناسب مع الطبيعة المؤسسية للمنظومة البحرية بالدول العربية. وشدد عرفات، على ضرورة تأسيس تكتلات عربية وطنية كخطوة رئيسية برعاية حكومات الدول العربية، تقوم على مبدأ الشراكة الفعالة بين الحكومات والقطاع الخاص برعاية الحكومات لتوفير المناخ المناسب للمساعدة على تحقيق الهدف الرئيسي من إنشاء التكتل، وهو رفع كفاءة المنظومة البحرية وتحقيق عائد اقتصادي بما يتماشى مع الاهداف الوطنية للدول العربية. وتوجه عرفات، بالتحية للمشاركين في ورشة العمل الخاصة بتدارس مقترح إنشاء تكتل بحرى عربي على غرار التجربة الأوروبية، بإقامة تكتل بحرى اوروبي إعمالاً لقرار وزراء النقل العرب رقم 452 بدورته الثلاثون.
