أجلت محكمة القضاء الإداري،برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن ابتسام جمال سعيد، والتي طالب فيها بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية، لجلسة 1 إبريل المقبل. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 5815 لسنة 72 ق خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال الجامعات، بصفتيهما، موضحة أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم المكفول بالقانون والدستور.