مصر تواصل مساعيها لحقن الدماء فى «الغوطة».. ومسئول حكومى: قدمنا 3 مقترحات للتهدئة

مع تدهور الأوضاع فى منطقة الغوطة الشرقية خلال الأيام الماضية بعد اتفاق للهدنة رعته مصر قبل أشهر بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، عادت «القاهرة» مرة أخرى لتجرى اتصالاتها بهدف تثبيت الهدنة، بحسب ما صرح به المستشار الإعلامى للحكومة السورية الدكتور عبدالقادر عزوز، فى اتصال ل«الوطن»، الذى قدم 3 مقترحات إلى مصر لإنهاء الوضع الحالى فى الغوطة. وقال «عزوز» إن «مصر لها دورها البنّاء بلا شك منذ بدأت الحرب على سوريا، ووجهت منذ البداية الدعوة لجميع الأطراف بضرورة معالجة الأزمة، ووقفت فى وجه كل من دعا إلى تدخل خارجى أو حل عسكرى». وأضاف: «وجدنا فى الفترة الأخيرة دوراً مصرياً فى دعم تدابير وجهود بناء الثقة، خاصة تلك المتمخضة عن مباحثات أستانة والمناطق المخصصة لخفض التصعيد فى حمص وأيضاً فى الغوطة الشرقية». وقال المسئول السورى: «ولكن وجدنا للأسف أن المجاميع المسلحة الموجودة فى الغوطة الشرقية جرى بينها تنصل من جهود التهدئة، كما جرى بينها عدد من جولات الاحتراب، ووجدنا أن الكلمة العليا كانت للجماعات المتطرفة، وخاصة جبهة النصرة (التابعة للقاعدة) وفصيل فيلق الرحمن اللذين خرقا نظام التهدئة بالهجوم الانتحارى على مدينة دمشق ودار المناسبات، وأيضاً الضاحية السكنية لمدينة حرستا».
وتابع «عزوز»: «لقد أمطروا مدينة دمشق العاصمة بمئات القذائف، ما انعكس سلباً على نظام التهدئة والأوضاع الإنسانية وأدى إلى مزيد من التصعيد». وقال «عزوز»: «لا شك أن الوساطة المصرية مرحب بها فى إطار المصالحة الوطنية السورية، وكذلك من خلال إما تسليم هؤلاء المسلحين أسلحتهم مقابل العفو عنهم كما جرى فى العديد من المدن والبلدات السورية، أو أن يخرج هؤلاء المسلحون من تلك المنطقة إلى أى مكان يريدون الخروج إليه، وبالتالى يعملون على تأمين المدنيين، سواء كانوا الموجودين فى الغوطة الشرقية، أو المحاصرين من قبل المجموعات الإرهابية، أو أولئك الموجودين فى مدينة دمشق». وأضاف: «هذا ما نقترحه على الإخوة المصريين حتى تؤتى الوساطة نتائجها».
«عزوز»: تسليم الأسلحة شرط العفو عن الإرهابيين.. ومجلس الأمن يجتمع لوقف إطلاق النار.. وقيادى فى «تيار الغد»: «النظام» يريد إنهاء الصراع عسكرياً
فى المقابل، قال عضو تيار الغد السورى المعارض الدكتور محمد شاكر، فى اتصال ل«الوطن»، إن «الغوطة الشرقية بنيت فيها اتفاقية الهدنة فى البداية منذ أشهر تحت رعاية مصر، وأتى ممثلون لجيش الإسلام إلى القاهرة، ومن هنا تم الاتفاق على التهدئة». وأضاف: «ولكن يبدو أن النظام لا يريد حلاً سياسياً، مسألة منطقة الغوطة الشرقية ضمن اتفاقيات التهدئة أو خفض التوتر لذلك ما يجرى هو انقلاب على اتفاقيات التهدئة من قبل النظام ومن شأنه إحداث تغيير ديمجرافى بتهجير سكان الغوطة، لذلك تدخلت مصر إبان تلك المرحلة بما من شأنه عدم نقل السكان وحتى لا يحدث نفس ما حدث فى كفريا والزبدانى، لذلك تدخلت مصر باتفاقيات هدنة للمحافظة على السكان فى أماكنهم». وقال «شاكر»: «مصر تتحرك الآن للمحافظة على بنية الدولة السورية، والقاهرة دورها واضح بوقف إطلاق النار أولاً، ثم المحافظة على بنية الدولة، لأن الأمن القومى العربى واحد». وأضاف: «طلبنا من مصر ذلك، الاتصالات جرت عن طريق رئيس تيار الغد السورى السيد أحمد الجربا وهو من أتى بقائد جيش الإسلام، والروس كانوا ضامنين لاتفاق التهدئة فى الغوطة، ولكن النظام كلما لمس أى تقدم فى العملية السياسية يحاول إفساده». وقال «شاكر»: «القاهرة لا تزال تواصل جهودها، ولا تزال تجرى اتصالاتها على أمل أن تحدث أى تقدم، ولكن أعتقد أن النظام يريد أن ينهى المسألة عسكرياً، ولكن من الخطأ الاعتقاد بوجود منتصر أو منهزم فى النزاع السورى إذا تم اختيار الحل العسكرى».
وتأتى الجهود المصرية للتهدئة فى «الغوطة الشرقية» بالتزامن مع جلسة لمجلس الأمن الدولى كان من المقرر لها اليوم للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً فى سوريا للسماح بتسليم المساعدات والإجلاء الطبى. ولم يتضح كيف ستصوت روسيا حليفة سوريا والتى تتمتع بحق النقض (الفيتو)، على مشروع القرار الذى صاغته الكويت والسويد، بعد أن أجلت مطالب وتعديلات «موسكو» عليه، أمس، إقرار مشروع القرار الكويتى السويدى للهدنة فى الغوطة الشرقية التى يشار إلى أن ضحايا القصف فيها وصل عددهم إلى أكثر من 400 قتيل خلال 5 أيام فقط بحسب أرقام متداولة، فيما كرر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، اليوم، دعوته لوقف عاجل لإطلاق النار لمنع القصف المروع للغوطة الشرقية المحاصرة وقصف العاصمة السورية دمشق بقذائف مورتر دون تمييز.