"التضامن": لا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون

قال المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة والذي تنظمه المملكة المغربية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، أنه لا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه.
وأضاف القماري، إن ذلك لا يتم إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين"، مؤكدا أن الدولة تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.