محاكاة للتعامل مع حريق ضمن فعاليات أسبوع متحدي الإعاقة بالمنيا

ينفذ قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز معلومات مجلس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة المنيا، تجربة إخلاء "فرضية" لأحد مباني الجامعة بسبب حدوث طارئ "حريق"، في ضوء جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ورفع الوعي المجتمعي.
ويتم تنفيذه التدريب على هامش أسبوع شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدي الإعاقة المقام بجامعة المنيا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال الدين علي أبوالمجد رئيس الجامعة، خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري، وفي ضوء توجيهات الرئيس باعتبار عام 2018 عامًا لمتحدي الإعاقة.
وجدير بالذكر أن تلك التدريبات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر، وكذلك الاستفادة من إمكانية الجامعات والشباب في نشر الوعي لدى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية على نطاق أوسع وأشمل، كما يشارك في فعاليات التدريب عناصر مواجهة الطوارئ بمحافظة المنيا مثل رجال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.
كما يهدف التدريب إلى رفع درجة استعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات في مواجهة الطوارئ المحتملة من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل تلقين لرفع وعى الطلاب بكيفية مواجهة الموقف بهدوء والتصرف السليم، واتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات داخل الجامعات، بالإضافة إلي التدريب العملي للطلاب والأفراد على الإخلاء، وكيفية الخروج بشكل آمن ومنع التدافع، وذلك طبقاً لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفاً من قِبل جامعة المنيا.
وأكد الدكتور جمال أبوالمجد، بأن هذا النشاط يأتي في إطار أنشطة اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بهدف رفع الوعي المجتمعي والتدريب للحد من المخاطر، مضيفاً بأن التدريب يشمل إخلاء إحدي مدرجات كلية التربية للطفولة المبكرة التي تصل سعته الكاملة إلى 3000 طالب وطالبة ، ويشترك فى تجربة الإخلاء "الفرضية"800 طالب وطالبة بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمبني.
وتأتي التدريبات فى إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية "إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030"، بهدف دمج الحد من المخاطر في كافة أنشطة التخطيط والتنفيذ الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030، وحافظاً على المكتسبات التنموية للدولة وحماية الأرواح والممتلكات العامة في حالات الطوارئ.