وزيرة التضامن تعتمد موازنة بنك ناصر لعام "2018 - 2019"

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2018 - 2019.
وشهد الاجتماع، عرض ميزانية البنك عن الربع الثاني من العام المالي 2017 - 2018 والتي بلغت 14.7 مليار جنيه خلال تلك الفترة بزيادة قدرها 422 مليون جنيه، وبفائض محقق عن تلك الفترة بقيمة قدرها 533 مليون جنيه بزيادة قدرها 344 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأعلنت "والي"، أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي 2018 - 2019 يبلغ 23 مليار جنيه مقابل مبلغ 21.6 مليار جنيه "ربط العام المالي السابق" بزيادة نسبتها 7%.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه خطط بموازنة البنك مبلغ 35 مليون جنيه مساعدات نقدية للمستحقين لها، ومبلغ 200 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة بدون عائد، ومبلغ 8 مليارات جنيه لمنح تمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشبابتم تقدير الخطة الاستثمارية للبنك للعام المالي 2018 - 2019 بمبلغ 328.5 مليون جنيه.
وتابعت الوزيرة، أنه تشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه ورفع كفاءة 11 فرعًا، مبينة أنه جار تطوير 6 فروع بينما من المخطط تطوير 10 فروع خلال العام المالي 2018 - 2019، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير كافة فروع البنك والتوسع بإنشاء فروع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 19 فرعًا؛ كما تشمل الخطة الاستثمارية للبنك مشروعات تطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات صارف آلي.
وأكدت "والي"، أن الأهداف الاستراتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة في سبيل تحقيق الشمول المالي عن طريق منح القروض الاجتماعية بدون عائد وتقديم قروض إنتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط وتشجيع الادخار وقبول الودائع الاستثماريةو ذلك لتحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
ولفتت الوزيرة إلى قيام البنك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" بتمويل مشروعات إنتاجية للمرأة المعيلة، مبينة أنه بلغ المنصرف في هذا المجال مبلغ 17.14 مليون جنيه لعدد 1424 مستفيدة في خلال شهري ديسمبر ويناير؛ كما بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك حتى 31 ديسمبر الماضي 330.1 مليون جنيه ل906.871 مستفيد.
واستكملت، أنه تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ 19.7 مليون جنيه ل14.762 مستفيد منها مبلغ 7 ملايين جنيه دعم للمجال الصحي بالدولة لشراء الأجهزة الطبية لعدد من المستشفيات التي تقدم خدمة العلاج المجاني للمرضى غير القادرين، مشيرة إلى أنه تم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 78 مليون جنيه ل15.733 مستفيد، وتم تمليك وسائل الإنتاج لمستحقي الزكاة بمبلغ 2.2 مليون جنيه ل577 مستفيد، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 230.2 مليون جنيه ل877.799 مستفيد.
وفى مجال النشاط المصرفي للبنك، أعلنت "والي"، أن إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه حتى 31 ديسمبر الماضي، بلغ 3.995 مليار جنيه ل84.834 مستفيد، منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 2.351 مليار جنيه ل49.291 مستفيد، وكذا منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل بمبلغ 1.514 مليار جنيه ل34.951 مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين بمبلغ 120 مليون جنيه ل380 مستفيدًا، وتمويل تأثيث شقة الزوجية بمبلغ 10 ملايين جنيه ل212 مستفيدًا.