رئيس مجلس النواب يكشف مصادر تمويل صندوق تكريم شهداء عمليات الإرهاب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وقال عبد العال، إن تمويل الصندوق سيكون من خلال مساهمات شعبية ويمول من خلال فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته 5 جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية: رخصة السلاح، رخصة تسيير المركبات، رخصة القيادة بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر المباعة الخاصه بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتأشيرات الإقامه للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العامليين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانيه الجديدة.
وتؤول حصيله قيمة الطابع إلى الصندوق ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.
وأجرى المجلس تعديلات على نسب مساهمة طلاب التعليم الأساسي والجامعي في الصندوق لتصبح 5 و10 جنيهات، وفرض 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون، بجانب التبرعات والهبات والوصاية والإعانات والمنح.
ووافق مجلس النواب على إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، واستقطاع جزء من مكافأة أعضاء النواب، لتكون مصدر من المصادر أيضا ليؤكد، رئيس المجلس: "هنتفق في هيئة المكتب على النسبة".