قررت المحكمة الإدارية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن رقم 8088 لسنة 64 ق، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية، بإحالته للمعاش، للمفوضين، وتحديد جلسة 7 أبريل المقبل، لنظر الطعن. وقدم خالد علي المحامي في الجلسة، مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة 77 مكرر 5، من قانون الشرطة الجديد التي تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إحالة أمناء الشرطة للمعاش. وذكر الطعن، أن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا فى العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق فى الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.