"برلمانية المحافظين": أزمة الباعة الجائلين لن تحل بالأفكار التراثية

قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن حل أزمة انتشار الباعة الجائلين والأسواق العشوائية في مختلف ميادين وشوارع محافظات مصر لن يكون بالأفكار التراثية القديمة والمتبعة، لأن لها تداعيات أمنية وسياسية واجتماعية وأيضًا اقتصادية، فالنظر إليها من الخارج لا يجدي ولن يكون حلاً دون التطرق للتداعيات الأربع.
وأضافت أبو السعد، أن أهم العوامل الرئيسية التي أدت لانتشار الباعة الجائلين هي غياب سلطات الدولة وعدم قيامها بدورها الرقابي، إلى جانب ارتفاع تكلفة النشاط الرسمي، حيث يعاني الشباب الراغب في الحصول على فرص عمل من صعوبات إدارية "عقيمة" الأمر الذي يشكل بالنسبة لهم صعوبات ومعوقات مادية، مما قد يدفعهم للعمل كبائع متجول.
وتابعت أن انتشار الباعة الجائلين أدى إلى ارتفاع معدلات الجرائم الجنائية وإعاقة حركة المرور، وفي بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى وقف حركة المرور كليًا في بعض الشوارع الرئيسية.
وأكدت أبو السعد أن البرلمان يناقش قانون المحال الموحد لأننا ندرك أن ظاهرة الباعة الجائلين تؤثر على صورة أجهزة الدولة لدى ذهن المواطنين، بسبب عدم قدرتها على مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها، وعدم قدرتها على إنفاذ القوانين واللوائح، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه أسهم الإهمال في مواجهة المسؤولين والقائمين على الإدارة المحلية، ناهيك عن شيوع الفوضى وتدني الذوق العام والإضرار الجسيم بحقوق المستهلكين.
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري بهروب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، فقد تؤثر الأسواق العشوائية وما تعرضه من بضائع مجهولة المصدر إلى التأثير بشكل كبير على الاستثمارات الوطنية والأجنبية داخل الدولة.
وطالبت أبو السعد، الحكومة بضرورة تبني خطة إعلامية أمنية لتعريف المواطنين بدور جهاز الشرطة بأجهزته المختلفة، والتي تعمل في مجال مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وإيضاح طبيعة عمل الشرطة في هذا المجال، وأهمية دورها في تحقيق الأمن وانضباط الشارع المصري.
ودعت الدولة إلى تفعيل آلية المشاركة بين القطاعين الرسمي والغير رسمي بالدولة، من خلال توفير التمويل اللازم وتشجيع العاملين فيه على توليد الدخل من إنتاجهم لتعظيم الفائدة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي تغلبت على هذه الظاهرة، فالمواجهة الأمنية وحدها لا تكفي.
ولفتت أبو السعد، إلى أن تطبيق سياسات وأماكن البيع وتوفير مساحة للأسواق الأسبوعية مع تحديد أوقات البيع وضمان تحقيق اشتراطات الصحة والنظافة العامة، كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة، إلى جانب تقنين وضع الباعه الجائلين حتى لا يتم وضعهم تحت تهديد المحليات بما أنها فرصة عمل لم تكلف الدولة، وقد جذبت قطاع كبير من المجتمع لم تستطع الدولة تدبير فرص عمل لهم، فالتجربة الصينية لمواجهة الظاهرة كانت عن طريق توفير محال صغيرة جدًا على امتداد شريط السكة الحديد، وكذلك استغلال أسفل الكباري للباعة، وهي نفس التجربة التي تنفذها فرنسا.
وتوافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها، مع الحكومة وممثلي المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونًا مستقلاً ومنفصلاً، ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده، وسيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.