"اليونسيف": طفل جديد يستخدم شبكة الإنترنت كل نصف ثانية

قال تقرير صادر عن منظمة اليونيسف، اليوم، أن أكثر من 175 ألف طفل يستخدمون شبكة الإنترنت للمرة الأولى في كل يوم يمر، أي بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية.
وحذرت المنظمة المعنية بالأطفال من أنه على الرغم من الفرص والفوائد العديدة التي تتيحها إمكانية الوصول الرقمية لهؤلاء الأطفال، إلا أن الإنترنت تعرضهم أيضا لمخاطر وأضرار، بما في ذلك الوصول إلى محتويات مؤذية، والاستغلال الجنسي والإساءات الجنسية، وإساءة استخدام معلوماتهم الشخصية.
وأوضح تقرير "حالة أطفال العالم لعام 2017: الأطفال في عالم رقمي"، أن ثلث مستخدمي الإنترنت في العالم من الأطفال، ولم تُبذل سوى جهود قليلة لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، وحماية الأثر المعلوماتي الذي تخلفه أنشطتهم على الإنترنت، وزيادة قدرتهم على الوصول إلى محتوى آمن وعالي الجودة على الإنترنت.
تقرير "حالة أطفال العالم لعام 2017: الأطفال في عالم رقمي": ثلث مستخدمي الإنترنت في العالم من الأطفال
وأشار التقرير أن المسؤولية عن حماية الأطفال في العالم الرقمي تقع على كاهل الجميع، بما في ذلك الحكومات والأسر والمدارس والمؤسسات الأخرى. ولكن يشير التقرير أيضاً إلى أن ثمة مسؤولية كبيرة وفريدة تقع على كاهل القطاع الخاص، وخصوصاً في مجالي التقنية والاتصالات، لتشكيل تأثير التقنية الرقمية على الأطفال، وهي مسؤولية لم تؤخذ بجدية كافية حتى الآن. يجب الاستفادة من سلطة القطاع الخاص ونفوذه من أجل الدفع بمعايير أخلاقية تشمل القطاع الخاص بأسره بشأن البيانات والخصوصية، بالإضافة إلى ممارسات أخرى تخدم مصلحة الأطفال وتحميهم أثناء استخدامهم للإنترنت.
وقال لورنس تشاندي، مدير قسم البيانات والبحث والسياسات في اليونيسف، "ثمة آلاف الأطفال يستخدمون الإنترنت للمرة الأولى مع كل يوم يمر، مما يعرضهم لفيضٍ من الأخطار والتي بدأنا للتو بتقدير فداحتها، ناهيك عن معالجتها. وفي حين حققت الحكومات والقطاع الخاص بعض التقدم في صياغة السياسات والنُهج للقضاء على أفدح المخاطر عبر الإنترنت، ما زال يتوجب علينا بذل مزيد من الجهود كي نفهم تماماً الحياة الإلكترونية للأطفال وكي نحميها".
وتدعو اليونيسف إلى تجديد الاهتمام والتعاون من قبل الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالأطفال، وفي المقام الأول، من قبل القطاع الخاص من أجل وضع الأطفال في مركز السياسات الرقمية، وذلك من خلال تنسيق استجابة دولية وإقليمية ووطنية. يجب علينا تعميق التعاون ما بين صانعي السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، وقطاع التقنية، من أجل تضمين مبادئ السلامة في تصميم المنتجات التقنية، والعمل معاً للعثور على حلول لمواكبة التقنية الرقمية التي بوسعها تيسير وإخفاء الإتجار غير القانوني أو غيره من الإساءات الجنسية ضد الأطفال عبر الإنترنت، وضمان خصوصية الأطفال.