"التنمية المحلية": قانون المحال الموحد سيضم 5 تشريعات

قال الدكتور خالد صفوت، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إنه تم التوافق على أن يشمل القانون الموحد المزمع إعداده بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 5 تشريعات وهي (المحال العامة، المحال التجارية، الباعة الجائلين، الملاهي، إشغال الطرق العامة).
وأضاف المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، أنه وممثل وزارة العدل ومستشاري لجنة الإدارة المحلية اتفقوا على مقترح بأن يتم تقسيم القانون الموحد إلى أبواب وفصول، وأنه سيكون هناك باب للتعريفات والاشتراطات (عامة وخاصة)، وباب خاص للباعة الجائلين، وباب لإشغال الطرق العامة، وباب للأحكام العامة، باب للعقوبات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لبدء إعداد مشروع القانون الموحد الذي سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق العامة.
وينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارات العدل والتنمية المحلية والسياحة، وممثلين عن بعض الوحدات المحلية في المحافظات.
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلي المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذي سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.