أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قراراً بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستين يوماً من عقد جلستها الأولى المقرر لها يوم الأحد المقبل، على أن يتم عرض المشروع النهائى للدستور على الشعب للاستفتاء عليه، ثم يلى ذلك الدعوة لانتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية، وحدد القرار أسماء أعضاء اللجنة واختصاصاتها، وتقرر مكان انعقاد اللجنة فى مجلس الشورى، وسوف تختار لجنة الخبراء العشرة ممثلين منها لمعاونة لجنة إعداد الدستور فى أعمال الصياغة النهائية، مع توضيح رؤيتها فى التعديلات التى أجرتها على الدستور. وتضم اللجنة ممثلين من كافة أطياف المجتمع مثل الأزهر الشريف والكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والشباب والاتحادات العمالية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية والمستقلين والقوات المسلحة والشرطة. وذلك وفقاً للمادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013. وأخيراً يمكن الإقرار بأن هذه اللجنة تعكس بالفعل أطياف المجتمع المصرى وتضم لفيفا من القامات المرموقة فى مجالات تخصصاتها بما يجعلنا نتوقع الخروج بدستور جديد يليق بثورة يناير وثورة 30 يونيو ويحظى بالتوافق المجتمعى. وبالرغم من هذا التشكيل المتوازن للجنة إعداد الدستور خرجت علينا بعض الأصوات التى اعتادت على النقد لمجرد النقد ومحاولة إثبات الذات حيث أشارت شخصيات بارزة فى حزب النور إلى عدم تمثيل أحزاب الإسلام السياسى سوى بعضو واحد، وانتقد البعض قلة تمثيل المرأة والفقهاء الدستوريين، وقصر التنوع المسيحى على ممثلى الكنائس فقط، واتهمت بعض الحركات الشبابية الرئاسة بإقصاء معظم الحركات الثورية ومجاملة حركة تمرد وحزب الدستور، وأشار البعض إلى ضرورة الحفاظ على المادة 219 فى دستور 2012 والخاصة بتفسير عبارة الشريعة الإسلامية، كما رفضت بعض القيادات العمالية المساس بالمادة الخاصة بنسبة 50% للعمال والفلاحين فى حين رحب البعض الآخر بإلغاء هذه المادة واصفين الإبقاء على هذه النسبة بالضرر لهاتين الفئتين لأن هناك شخصيات لا تمت بصلة للعمال والفلاحين سبق أن ترشحت باسمهما فى البرلمان المنحل السابق. وأخشى ما أخشاه أن يمارس حزب النور تحديداً دور الشريك المخالف باعتبار تمثيله لتيارات الإسلام السياسى، وأن ينتهج أسلوب الابتزاز والمغالاة، ولا أستبعد تماماً أن ينسحب هذا الحزب فى أى وقت ليقدم رسالة بوجود انقسامات وانشقاقات بين أعضاء اللجنة. من جانب آخر فإن الظرف الراهن بمثابة أوقات الحروب، حيث يتطلب تضافر كل القوى السياسية من أجل إعلاء الصالح الوطنى فى ظل تربص العديد من الأعداء فى الداخل والخارج، ولكن ما يدعو إلى التفاؤل أن موجة الإرهاب الإخوانى فى انحسار مستمر، وأن قواتنا المسلحة تحكم قبضتها باقتدار على البؤر الإرهابية فى سيناء. ليتنا نهدأ قليلاً ونركز فى العمل والإنتاج بدلاً من الاستسلام لرياح الخماسين التى تثير الغبار والأوبئة فى المحيط السياسى.