حكومة الوفاق الليبية تندد بمنع سكان تاورغاء من العودة إلى ديارهم

نددت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، باستمرار منع مجموعات مسلحة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من تاورغاء، بسبب ولائهم لنظام القذافي في 2011، من العودة إلى ديارهم.
وكان اتفاق تم توقيعه بين المجلس المحلي في تاورغاء ومجلس مصراته (200 شرق طرابلس) الذي يتولى زمام الأمور في تاورغاء منذ ثورة 2011 نص على عودة نحو 40 الف نازح.
وتوجهت الخميس الماضي مئات الاسر الى المدينة لكن حواجز عسكرية أقامتها مجموعات مسلحة من مصراتة اعترضت طريقها ومنعتها من التقدم.
وفي بيان نشر الاثنين استنكر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "بشدة ما تعرضت له عائلات من تاورغاء من عمليات ترويع من قبل مجموعات مسلحة بالقرب من منطقة قرارة القطف" بالقرب من بني وليد (185 كلم جنوب شرق طرابلس) حيث أقيم مخيم مؤقت.
وأفادت شهادات عدة أن مسلحين أطلقوا النار على مجموعة من العائلات بالقرب من بني وليد لتخويفها ومنعها من التقدم نحو تاورغاء.
لكن السراج أشاد في المقابل ب"جهود المجلس البلدي في مصراتة والمجلس المحلي في تاورغاء ولجان المصالحة والحكماء والاعيان من المدينتين الذين يواصلون العمل لتأمين عودة الأهالي".
وحثت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسون حكومة الوفاق على العمل بشكل "عاجل بحيث تتمكن الاف الأسر من تاورغاء على الطريق من أن تواصل التقدم بأمان".
ونددت ويتسون بان هذه الأسر لا تزال عالقة على الطرقات "دون أي مأوى ومع زاد محدود".
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة أعلنت الأحد توزيع بعض الحاجيات من بينها أكياس للنوم على الأسر العالقة بالقرب من بني وليد.
وبعد إخراجهم من مدينتهم قبل سبع سنوات، عاش الأهالي منغلقين داخل مخيمات على أطراف العاصمة الليبية، وفي مدينة بنغازي في الشرق أو مشتتين في أنحاء البلاد في ظروف مأسوية في مواجهة انعدام الأمن وتعرضهم لهجمات فصائل مسلحة من مصراته خصوصا.