اللواء محمد إبراهيم .. وزير داخلية "العنف والعنف المضاد" من يناير 2013 حتى محاولة اغتياله

تولى اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية في تعديلات وزارة الدكتور هشام قنديل، في يناير 2013، خلفا للواء أحمد جمال الدين، مع كثير من الصلاحيات التي أعطاها له رئيس الجمهورية آنذاك الدكتور محمد مرسي، للتصدي لكل أعمال الشغب أو المظاهرات التي يمكن أن تحدث ضد جماعة الإخوان المسلمين، لتنقلب الأمور رأسًا على عقب مع قدوم 30 يونيو، ويصبح وزير الداخلية يمارس صلاحياته على من عينه.
بدأت الاضطرابات تعاكس وزارة الداخلية مع الذكرى الثانية للثورة، في ال25 من يناير، هذا اليوم الذي جاء عقب مداهمات عديدة قامت بها جماعة "بلاك بلوك" لمقار الإخوان المسلمين، ليكون الأمن حينذاك متأهبًا.
خرجت المظاهرات حينها تطالب بإسقاط الإخوان، وحدثت الكثير من المشادات بين قوات الأمن والبلاك بلوك وشباب الأولتراس بمحيط القصر العيني ومجلس الشورى والعديد من المحافظات وهو ما أدى إلى اعتقال الكثير منهم وتصاعد الهتافات التي تندد بمرسي وداخليته، وكان حصيلة اليوم 100 حالة وفاة.
42 حالة وفاة وأكثر من 1000 مصاب، هو حصيلة اشتباكات الأمن مع من خرجوا في مظاهرات بورسعيد، أيام 26 و27 و28 يناير وهو ما أسمته التقارير الحقوقية بالقتل الممنهج والمدروس من قبل الأمن، فقد تعاملت داخلية محمد إبراهيم حينها مع مشيعي جثث من قتلوا أمام السجون أثناء تظاهرهم ضد سجن ذويهم نتيجة أحداث بورسعيد الأولى، بكل قوة وحزم، وفرض حظر التجوال بعدها على المدينة، من التاسعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
تجرد تماما من ملابسه ومسح الشارع بجسده العاري، أول فبراير 2013، لعل هذا المشهد هو الأكثر فظاظة بين كل ما فعلته داخلية مرسي على مدار الشهور المنصرمة، حين سحلت مواطن بسيط يقف في محيط الاتحادية، ما أدى إلى غليان الشارع وتزايد المطالبات بتطهير الداخلية.
مع قدوم شهر أبريل، طالبت حركات ثورية وسياسية منها 6 أبريل و"بلاك بلوك" وغيرها تطهير الداخلية وإسقاط وزيرها المتمثل في محمد إبراهيم، وسرعة محاسبة المتورطين في الأحداث، وبزغ نجم 30 يونيو والمطالبات الكثيرة فيه لإسقاط الإخوان.
شهد 30 يونيو مظاهرات حاشدة لم ترها مصر من قبل، حتى في ثورة يناير 2011، وخرج بالفعل ملايين المصريين إلى الشوارع موحدين هتافاتهم "الشعب يريد إسقاط النظام"، ولم تتعرض الداخلية مطلقا لتلك المظاهرات بل تركتها تجوب كل شوارع العاصمة والمحافظات، وهو ما لم يكن متوقعا.
أعطى الفريق أول عبد الفتاح السيسي مهلة 48 ساعة للجميع، يوم 1 يوليو، ولم تقابل تلك الدعوة بردة فعل، فأعلن وزير الدفاع بعد انتهاء المدة، سقوط الرئيس محمد مرسي ووزارته ثم تشكيل وزارة جديدة كان فيها محمد إبراهيم أيضا وزيرا للداخلية.
فجر 8 يوليو خرجت مسيرة للإخوان تحرر الرئيس المعزول محمد مرسي، حسب اعتقادهم من محبسه بدار الحرس الجمهوري بصلاح سالم، فتصادمت مع قوات الأمن بعد محاولة بعضًا منهم اعتلاء سور الدار، وهو ما اعتبره الأمن تعديا على منشأة عسكرية فنشبت اشتباكات بين قوات الأمن وانصار المعزول خلفت 61 حالة وفاة ومئات الجرحى.
تفويض جماهيري للفريق أول عبدالفتاح السيسي 26 يوليو، استجابة لدعوته للنزول للميادين للقضاء على الإرهاب، وهو ما لم يتعرض له الأمن مطلقا ونزلت مسيرات تضم الآلاف من شعب مصر سالمين دون مداهمة قوات الأمن لهم.
27 يوليو فجرًا.. مسيرة لأعضاء الإخوان تضم المئات من مقر اعتصامهم برابعة العدوية متجهة إلى كوبري أكتوبر مساء، تعترضهم قوات الأمن بوابل من القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش، مخلفة أكثر من 100 قتيل وآلاف المصابين. ليقف الجميع في ذهول مرة أخرى هل مازالت الداخلية على سابق عهدها حتى بعد ثورة 30 يونيو.
اليوم المشهود .. الساعة تشير للسادسة صباح 14 أغسطس، مداهمة قوات الأمن لاعتصام أنصار المعزول بميدان النهضة، دخول جرافات الجيش لإزالة الخيم، نجاح باهر وسريع لقوات الجيش والشرطة انتهى مع دقات التاسعة صباحا، مشهد مماثل في رابعة التي استعصت قليلا على قوات الأمن لزيادة التأمين بها وأعداد المعتصمين، كر وفر واشتباكات عنيفة بين الأمن وأنصار المعزول، طلقات نارية حية تستخدم من قبل الأمن بجانب الخرطوش والغاز، نجاح منقطع النظير في فض الاعتصام مع دقات الثامنة مساءً، ليصبح 5400 شخص في عداد الموتى وآلاف المصابين.
إعلان حالة الطوارئ، فرض حظر التجوال، اشتباكات متفرقة بين قوات الأمن وأنصار المعزول، منها ما حدث يوم الجمعة 16 أغسطس حينما خرج الإخوان في مسيرات تستهدف الوصول لمسجد الفتح وهو ما قابله الأمن بالغاز والخرطوش حرصا منه على عدم بدء اعتصام آخر، لتخلف الاشتباكات 52 قتيلا ومئات المصابين، وحدث آخر شهد هجوم لمؤيدي المعزول لقسم شرطة كرداسة وقاموا بقتل عدد من الضباط وأمناء الشرطة والتمثيل بجثة أحدهم.
5 سبتمبر .. يتعرض وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، لمحاولة اغتيال أثناء توجهه من منزله بمدينة نصر إلى مقر وزارته، وكانت المحاولة بواسطة سيارة مفخخة انفجرت وسط الموكب، تاركة خلفها سؤالا: "هل جاءت تلك المحاولة ردًا على المواجهات بين الأمن والمتظاهرين؟".