"الزراعة" تستعد ب10 ملايين "فطيرة" لطلاب المدارس

استعدت وزارة الزراعة لبدء إطلاق مشروع التغذية المدرسية، الذي تعتزم الحكومة استئنافه الأسابيع المقبلة، بتجهيز مصانعها المنتشرة في 13 محافظة لإنتاج 10 ملايين وجبه مدرسية أسبوعيا، عبارة عن "فطيرة"، لتوزيعها على الطلاب.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إن إنتاج الوجبة يتم تحت إشراف من هيئة سلامة الغذاء التي تتابع مراحل التصنيع حتى وصول الوجبة إلى طلاب المدارس.
وأضاف ل"الوطن": "الهدف من إشراك هيئة سلامة الغذاء، لمتابعة جودة الخامات المكونة للوجبة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك متابعة جودة إنتاج الوجبة قبل التوزيع على المدارس، والتي يتم تغليفها آلياً ونقلها مباشرة إلى المدارس بما يضمن وصولها طازجة".
وأكد أهمية المشروع لتقديمه وجبة صحية غذائية طازجة وآمنة تساعد التلاميذ على رفع القدرة الإدراكية والتركيز وتحقيق النشاط والصحة البدنية والذهنية، والحد من ظاهرة نقص التغذية عند الأطفال، فضلاً عن زيادة مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ وقدرتهم الإدراكية، والحد من التسرب من التعليم.
وأشار البنا، إلى أن المشروع يتيح فرص عمل للشباب من الجنسين للعمل بمراكز المشروع الإنتاجية، والمساهمة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بالمحافظات المنفذ بها المشروع، كذلك إعداد كوادر فنية مدربة على عمليات الإنتاج والصيانة.
ووقعت وزارة الزراعة العام الماضي بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم بتغذية تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية بوجبة طازجة خالية من الملوثات بها قدر متوازن من الطاقة والبروتينات والفيتامينات والمعادن تساعد التلاميذ على الاستيعاب والتركيز طوال اليوم الدراسي وفقا لنص البرتوكول.
وأشار إلى توزيع الوجبات على مستوى الجمهورية على نحو 6882 مدرسة تضمها 109 إدارات تعليمية موزعة بمحافظات، القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسوان، حيث يراعى توزيع الوجبات طازجة للتلاميذ خلال 24 ساعة من الإنتاج كحد أقصى.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر مارس الماضي، قرارا بوقف توزيع وجبات التغذية المدرسية بعد تعرض 4887 طالبا لحالات اشتباه في التسمم نتيجة تناول الوجبة المدرسية لعدد من الأبناء من الطلاب ببعض المحافظات.
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة، عن أن الخسائر الناجمة عن توقف المشروع بلغت 75 مليون جنيه، فيما تبلغ مديونية وزارة التعليم للمشروع 25 مليون جنيه، لم يتم تسديدها منذ العام الماضي مطالبين بالحفاظ على ما تم تحقيقه من نجاح منذ اطلاق المشروع فى 2011، واعتماد الحكومة عليه بشكل أساسي لتغذية الطلاب منذ اكثر من 5 أعوام.
وقال الدكتور إيهاب عيسوى، مدير عام مشروع التغذية المدرسية: "نقوم من خلال معهد تكنولوجيا الغذية بتطوير دائم للوجبة من خلال خبراء متخصصين، كما أننا نطبق أعلى درجات السلامة، ولم نسجل أي مشكلات خلال تاريخ المشروع، فالوزارة تمتلك 15 مصنعا في 13 محافظة، يعمل بها ما يقرب من 6 آلاف عامل، يتقاضون مرتبات بشكل دائم رغم توقف المشروع".
وأضاف عيسوي، أن مشروع التغذية المدرسية تزداد أهميته حاليا بخاصة في الوقت الذي تطبق فيه إجراءات الإصلاح الاقتصادي، للمساهمة في درء آثارها والتخفيف من نتائجها السلبية، ما يعزز من جهود الدولة في حماية محدودي الدخل.
وأشار إلى أن نتائج المشروع تتمثل في الانتظام في الدراسة والتحصيل وخفض معدلات التسرب من المدرسة ومعدلات عمالة الأطفال، لافتا إلى أن تطوير برنامج التغذية المدرسية في الوقت الحالي، بمثابة تحد كبير لما تتطلبه من تطبيق حلول علمية وتقنيات حديثة تستند إلى استخدام أمثل للموارد المحلية والارتكاز على أساس متين للإدارة الرشيدة، وذلك مع توسيع قاعدة توسيع قاعدة المساهمين والمشاركين علميا وماديا وتنفيذيا، ما يتطلب إرثاء منظومة فعالة لآليات التواصل والتنسيق بين القطاعات والشركاء المعنيين.
وتابع أن المستفيد الأكبر من تطوير برامج التغذية، الطفل المصري في السن المدرسي بما يصاحب البرنامج من تثقيف غذائي وتوفير للبيئة الصحية للمدرسة إلى عائد صحي وتغذوي مع العائد التعليمي.