صندوق النقد يرفع توقعاته للناتج المحلي المصري

أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية في تقرير أصدره اليوم، لكنه حذر من مخاطر محتملة، بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني.
وفي ثاني مراجعة لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعه الصندوق مع مصر في أواخر 2016، رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو إلى 4.8% من 4.5% في المراجعة السابقة.
وقال التقرير إن الأفق الاقتصادي لمصر "موات"، نظرا لاستمرار السياسات الحصيفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي واتساع نطاق الإصلاحات الداعمة للنمو.
وقال صندوق النقد إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12 في المئة بحلول يونيو ليصل إلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019 من نحو 20 في المئة حاليا.
ويتوقع الصندوق أن ينخفض عجز المعاملات الجارية إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية الحالية من نحو 6% العام السابق، بدعم من الإنتاج الجديد للغاز وتعافي السياحة.
ومن المتوقع أن تخفض مصر المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، التي بلغت نحو 2.4 مليار دولار في يونيو الماضي، إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول يوليو القادم، وتنتهي من سدادها بالكامل بحلول يوليو 2019.
وتوقع الصندوق أن تخفض مصر فاتورة دعم الوقود إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3 في المئة في السنة الماضية.
وقالت القاهرة إنها ملتزمة برفع أسعار الوقود بنهاية 2018 على أن تتم مناقشة موعد الزيادة التالية بعد المراجعة القادمة. وذكر الصندوق أن مصر تسعى لإلغاء دعم الوقود بالكامل بنهاية البرنامج.