مخالفات قانونية تمنع سامي عنان من تحقيق حلم الرئاسة

في تطور جديد، أصبح منصب رئاسة جمهورية مصر العربية، حلم بعيد المنال بالنسبة للفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، بعد توجيه القوات المسلحة له 3 اتهامات بمخالفات قانونية صريحة جسيمة، إثر إعلانه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لعام 2018.
وأعلنت القوات المسلحة، في بيان اليوم، ارتكاب الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، مخالفات قانونية صريحة جسيمة، إثر إعلانه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزها: الترشح دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، وتضمين بيانه عن الترشح تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري، وارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة.
ويسعى عنان نحو منصب رئاسة الجمهورية، منذ ثورة "30 يونيو" عام 2013، وعزل محمد مرسي، وسبق أن أعلن عنان اعتزامه الترشح للرئاسة في عام 2014، إلا أنه تراجع عن المشاركة في تلك الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وأعلن، كذلك ترشحه للانتخابات الرئاسية 2018، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، في الساعات الأولى من صباح السبت 20 يناير.
وحسبما جاء في بيان القوات المسلحة، فإن إعلان الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية جاء دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء فترة استدعائه، ويقول في هذا الشأن اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن أي مسؤول بالقوات المسلحة خرج إلى سن المعاش لا يجوز له التحرك خارج البلاد أو التقدم بوظيفة معينة إلا بعد الحصول على موافقة القوات المسلحة، لفترة زمنية معينة على الأقل 5 سنوات.
وأضاف درويش في تصريح ل"الوطن" أي مسؤول بالقوات المسلحة يخرج على سن المعاش، يظل تحت الاحتياط ويصبح اسمه لواء أو فريق مكلف أو مستعدى، وبالتالي من حق القوات المسلحة تكليفه بأي مهمة بها للاستفادة من خبراته، طوال فترة الاحتياط، والفريق سامي عنان لم يكمل هذه الفترة وبالتالي فهو يواجه جناية عسكرية لأنه لم يحصل على تصديق القوات المسلحة قبل ترشحه لهذا المنصب. موضحا أنه بموجب بيان القوات المسلحة وفقا للاتهامات الموجهة للفريق سامي عنان يجب محاكمته عسكريا.
فيما يرى اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، أن الفريق سامي عنان ارتكب خطأ كبير يوجه له تهم التزوير، وذلك لأنه كان يجب عليه الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، والحصول على إذن بإنهاء فترة استدعاءه التي يقضيها حاليا، حسبما قال ل"الوطن".
وكان اللواء خيرت بركات، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة ومدير شؤون الضباط بالقوات المسلحة سابقًا، قال إن المرشح الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان تنطبق عليه كافة القوانين الخاصة المطبقة على ضباط الخدمة بالقوات المسلحة. وأوضح بركات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "On E"، أنه ليتسنى للفريق عنان الترشح لانتخابات الرئاسة، فلا بد أولًا من انتهاء استدعائه بقرار من القوات المسلحة.
ولم تعلق حملة "سامي عنان" الانتخابية على بيان القوات المسلحة، وإنما أعلنت صفحته الرسمية توقف الحملة الانتخابية لحين إشعار آخر، فيما قالت الصفحة الرسمية للفريق سامي عنان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن الفريق عنان تم ضبطه من جانب ممثلي جهات التحقيق، لاستجوابه بشأن الاتهامات التي وجهتها له القيادة العامة للقوات المسلحة. وأكدت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، في خبر عاجل نشرته، اليوم، ضبط الفريق سامي عنان واقتياده لجهات التحقيق.
وتمنع مواد الدستور والقانون مشاركة أفراد وضباط القوات المسلحة في الانتخابات والاستفتاءات دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ففي الدستور تنص المادة 87 على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون." وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ينص في المادة الثانية: "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية"، وهي المادة التي استند إليها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، بخصوص ترشح الفريق سامي عنان، لرئاسة الجمهورية، والذي صدر اليوم.
وارتكب عنان الذي تدرج في المناصب العسكرية، أخطاء جسيمة، وفقا لبيان القوات المسلحة، قد تجعله يواجه عقوبة السجن.
وقال نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، اللواء طه سيد طه، إن الفريق المستدعى سامي عنان قد يواجه عقوبة الحبس والسجن لمدة تتراوح بين 3 و15 عاما، في حالة إدانته بالاتهامات الموجهة له.
وأوضح طه، لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن "منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة يكون تحت الاستدعاء طوال فترة حياته، وبالتالي لا يجوز له إعلان الترشح إلى الانتخابات الرئاسية دون الحصول على إذن مسبق من القوات المسلحة". وقال اللواء إن "من يخالف ذلك يواجه عقوبة الإهمال والمخالفة، وعقوبتها هي الحبس لمدة تتراوح بين 24 ساعة وحتى 3 سنوات".
وأضاف أنه "في حال ثبوت إدانة عنان بجريمة التزوير في المحررات الرسمية، بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه على قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، فإن ذلك يعتبر مخالفة جنائية وجريمة وفقا للمواد 111 و112 و113 من قانون العقوبات، وعقوباتها السجن لمدة تتراوح بين 3 و15 سنة".
من جانبه، أكد رجب هلال حميدة، أمين سياسات حزب "مصر العروبة الديمقراطي"، الذي أعلن أمينه العام سامي بلح، مساء الخميس الماضي، أنه اختار زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في مارس، أن الحزب يمر بفترة من التخبط وعدم الرؤية. وأضاف حميدة، ل"الوطن"، هذا بدا واضحًا منذ أن أعلن الفريق سامي عنان ترشحه لانتخابات الرئاسية، وتم تغيير المتحدث باسم الحملة وتكليف الدكتور حازم حسني، بدلا من "سامي بلح، و"هذا وجهه استياء كبير داخل للحزب". موضحا أن الحزب يعمل بدون مؤسسية و"يعتمد على سياسة الرجل الأوحد الذي يقرر ويأمر وينهي دون الرجوع لأحد، كما أن الفريق عنان نفسه لا علاقة له بالحزب وكان يحاول مع الدكتور سليم العوا والشيخ ناجح إبراهيم لدعمه، والاستعانة ببعض الهاربين بالخارج مثل عمر عفيفي".