قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، إنه يتابع ما يحدث ما يتم من خطوات إنشاء "سد النهضة" الإثيوبي عن طريق تقارير متابعة يومية، مشيرًا إلى أنه اتصل تليفونيًا بنظيريه الإثيوبي والسوداني أول أمس؛ لتحديد موعد عاجل لمناقشة اللجنة الثلاثية، وبدء التفاوض لحل الأزمة بما يضمن عدم الإضرار بمصالح أي من دول حوض النيل الشرقي. وشدد عبدالمطلب خلال جولة تفقدية له بمحافظة دمياط لمتابعة أعمال الري والصرف، على وجود محددات ثابتة لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية والفنية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن وزارة الري تعمل الآن بأجهزتها الفنية على تعظيم الاستفادة من النهر لتقليل الفواقد المائية عن طريق خلط مياه الصرف الزراعي بمياه نهر النيل لاستغلال 22 مليار متر مكعب تعمل على سد العجز المائي، وتلبية الاحتياجات الزراعية بجانب ال55 مليار متر من حصة مصر من مياه النيل. وأوضح الوزير أن مشكلة مياه النيل، سيتم حلها بشكل هادئ وعن طريق التفاوض، حيث إن مياه النهر تكفى الجميع، والمياه المتساقطة على الهضبة الاستوائية تزيد عن 1660 مليار متر مكعب بينما تتساقط على هضبة إثيوبيا 950 مليار متر وتقل احتياجات الدول عن هذا بكثير. وأشار عبدالمطلب إلى أنه تم تأهيل ترعة السلام، خلال عمليتين بتكلفة 20 مليون جنيه بغرض حماية الميول التي ستنتهي آخر مراحلها في أبريل العام المقبل، مشيرًا إلى أنه سيصدر قرارًا وزاريا بتشكيل "تفتيش" يقوم على توزيع المياه بشكل عادل لفرع غرب قناة السويس وشرقها ويكون مقره محافظة دمياط لمتابعة تنفيذ التعليمات وتشكيل محطات وقياسة التصرفات الفعلية وتوزيعها بشرق الدلتا.