"الوطن" على مائدة عمال الغزل والنسيج المضربين عن العمل بسوهاج

عاشت (الوطن) يوما كاملا مع عمال الغزل والنسيج بسوهاج، لتقف على أسباب استمرارهم في الإضراب الذي دخل يومه الثاني على التوالي، وتلبية لدعوة عمال الغزل والنسيج (للوطن) لتناول الإفطار معهم داخل مسجد المصنع بالشركة.
كانت البداية عندما وصلت (الوطن) للبوابة الرئيسية للشركة، ورفض مسؤول الأمن دخول السيارة و(مراسل الوطن) إلى المصنع ولقاء العمال المضربين، وبعد دقائق ومع (إصرار الوطن) للدخول، قام مسؤول الأمن بالاتصال برئيس الشركة الذي وافق على دخول (سيارة الوطن)، وكاد تأخرالموافقة للوطن بالدخول لمدة 15 دقيقة في التسبب بإحداث أزمة؛ حيث احتشد المئات بمجرد علمهم بمحاولة منع الوطن من الدخول وعدم توصيل مطالبهم للرأي العام؛ حيث انتفض العمال وظلوا يهتفون ضد فساد المسؤولين عن الشركة، وحضروا إلى بوابة الشركة وعادوا إلى داخل الشركة بصحبة (مراسل الوطن) والجلوس معه بمسجد المصنع.
يقول عماد علي مرسي (فني صيانة) والمتحدث الرسمي باسم العمال، المشكلة مستمرة منذ سنوات وتحديدا منذ عام 1992م، ورفض المسؤولون صرف فروق العلاوات منذ هذا التاريخ وحتى اليوم، على الرغم من قيام كل شركات الغزل بصرف هذه الفروق، وقيام رئيس الشركة القابضة بإرسال فاكسات لرئيس الشركة بسوهاج بصرف هذه الفروق، إلا أنه ضرب رئيس الشركة بقرارات وتعليمات رئيس القابضة عرض الحائط، لأن المسؤولين في شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج لم يهتموا إلا بأنفسهم ومصلحتهم فقط، وهو ما أدى إلى وجود أخطاء في صرف البدلات مثل البدل النقدي وبدل طبيعة وبدل الإقامة؛ حيث لا يحصل العامل إلا على القليل من هذه البدلات والفارق يحصل عليه المسؤولين.
وأضاف عماد أن من أهم مطالبهم تثبيت العمالة المؤقتة، خاصة وأن جميع العاملين المؤقتين تم توقيع عقود منذ أكثر من عام ونصف العام، وهو ما يعطيهم الحق في تثبيهم، مشيرا إلى أنه توجد درجات خالية؛ فالأولى هؤلاء العاملين الذين ذاقوا الأمرين طوال السنوات الماضية، كما أن العمال بالمصنع لهم الحق في صرف الحافز الشهري مثلهم مثل عمال غزل المحلة وباقي العاملين بشركات الغزل والنسيج، حيث إن العامل هنا يأخذ حافزا شهريا 18 جنيها بعد خصم الضرائب التي لا يعلمون أي نوع من الضرائب، إما أنها تذهب إلى جيوب آخرين، وأن هذا المبلغ "18 جنيها" لم يحصلوا عليه إلا بعد ثورة 25 يناير؛ حيث كان يأخذ العامل حافزا شهريا 75 قرشا.
وأكد أن عمال الغزل بالمحلة كان يتم صرف حافز شهري في البداية 90 جنيها شهريا، تم مؤخرا إضافة 220 جنيها ليرتفع الحافز الشهري لعمال الغزل والنسيج بالمحلة إلى 310 جنيهات، وما زال حافز العامل بسوهاج 18 جنيها، فهل هذا يرضي الله يا دكتور مرسي!؟.
ويضيف إسماعيل البدري (سائق بالشركة) أن حافلات الشركة غير صالحة للعمل ومتهالكة ويجب إحضار غيرها للعاملين، لأن بهذه الحافلات حياة العاملين معرضة للخطر يوميا، وأن هناك شكاوى عديدة من أجل تجديد الحافلات، ولكن لا مجيب أذن من طين والأخرى من عجين.
ويؤكد حسني محفوظ (عامل بالمصنع) أنه أجرى جراحة منذ أسبوعين، وأنه اضطر إلى عملها على حسابه الخاص؛ حيث إنه لا يوجد تأمين صحي بمعنى الكلمة، ويتم إرسال العمال المرضى إلى المستشفيات العامة، وإذا وافق العامل على العلاج داخل المستشفيات العامة، ويأخذ إجازة مرضية (يكون يومه أسود من قرن الخروب) على حد قوله، لأنه سيتم خصم الحافز الشهري وحافز التطوير وحافز ال3 شهور والأرباح والمكافأت، كل ذلك يتم خصمه من العامل إذا اشتكى، إن كبار القوم من المسؤولين بالشركة ومحاسيبهم يعتبرون غيرهم من طينة أخرى؛ حيث بتم إجراء الجراحة في مستشفى خاص، وقد تتكلف عشرات الآلاف من الجنيات تقوم الشركة بدفعها، أما العامل الغلبان أمام أمرين؛ يذهب للمستشفى العام ويخصم منه كل ما زكرناه من بدلات وحوافز وأرباح ومطافأت، أو الأفضل له أن يتكفل بعلاج نفسه.
ويكشف عماد السيد أحمد (عامل بالشركة) عن تقاعس رئيس الشركة في صرف مبلغ 60 ألف جنيه أرباح البوفيه المستحقة للعمال، والتي تم الموافقة على صرفها من قبل رئيس الشركة القابضة بالقرار الإداري رقم 6 في 3/3/2011م وصرف بدل (ورادي- الثانية والثالثة).
وأضاف كل من أحمد مكرم أحمد وأنور محمد أحمد و(آخرون) عمال بالشركة -أثناء تناول الإفطار- أن المسؤولين بالشركة في سوهاج يقومون بتشغيل العمالة المؤقتة على المكينات واحتساب إنتاجهم لحسابهم الخاص عن طريق رؤساء الورادي، وهو ما يفعله رئيس وردية يدعى علاء عبد الغني القلاوي، ويستند على شقيقه (عبد اللاه).
وأكد عدد آخر من العمال بالشركة أن رئيس الشركة استغل منصبه ولفق التهم لبعض زملائهم الذين يدافعون عنهم مثل عماد السيد أحمد، ويجعل الحاكم العسكري يحقق معه، وأن إدارة الشركة تعامل العمال معاملة سيئة للغاية، استغلال رئيس الشركة وأعضاء مجلس النقابة مناصبهم لتعيين أقاربهم، وتعيين عدد 15 رئيس وردية بدون وجه حق.
طالب العمال بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والمحافظة والشركة القابضة لمراجعة مرتبات ومستحقات العاملين، خاصة وأن عدد العاملة كان إلى وقت قريب الآلأف وأصبح الآن بضع مئات.