سياسيون يختلفون حول أسباب تأخر إعلان تشكيل الحكومة

«بكرى»: حقائب الإخوان الوزارية السبب.. و«ثابت»: مشاورات الرئيس بشأنها مستمرة.. و«الشوربجى»: لا نريد «تكنوقراط»

اختلف عدد من الخبراء السياسيين حول أسباب تأخير إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، البعض أرجعه إلى وجود خلافات بين مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة وقيادات الإخوان حول الحقائب الوزارية، جعلهم يمهلون حكومة الجنزورى لحين تسوية تلك الخلافات رغم سعيهم فى الماضى لإقالتها. بينما رأى آخرون أن سبب التأخير هو أن الرئيس يريد التدقيق فى اختيار الحكومة وبخاصة اختيار رئيسها حتى تستمر معه طوال 4 سنوات، مدة حكمه.
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب المنحل، إن السبب فى تأجيل الرئيس محمد مرسى إعلان الحكومة الجديدة يرجع إلى الخلاف بين مكتبى الإرشاد وشورى الجماعة والكوادر الإخوانية، حول اسم رئيس الحكومة، ودور خيرت الشاطر، نائب المرشد، والكوادر الإخوانية فى الحقائب الوزارية التى سيحصلون عليها.
مشيرا إلى أن الإخوان لا يريدون تفجير الخلافات بينهم فى الوقت الراهن، لذلك أمهلوا الجنزورى شهراً آخر، لإنقاذهم مما هم فيه، ومن حالة الارتباك التى أصابتهم، على الرغم من أنهم قبل الانتخابات الرئاسية طالبوا بعزل حكومته وإقصائها.
وأوضح بكرى أن المجلس العسكرى لا يمارس أى دور بشأن إعلان الحكومة الجديدة، لأنها شأن يخص رئيس الجمهورية وحده، كما لا يوجد خلاف على منصب وزير الدفاع، لأن الوزارة الجديدة لن تشمل تغيير وزير الدفاع، وفقاً للإعلان الدستورى المكمل.
وقال بكرى: «حتى الآن لم نسمع عن أى شخص عُرض عليه منصب رئيس الوزراء أو رفض توليه وما يتردد عن أن هناك مَن اعتذر عن رئاسة الحكومة لا يتجاوز كونه حججا».
ورأى الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب المنحل، أن تأجيل الحكومة يرجع إلى الخلاف بين الإخوان والمجلس العسكرى، بسبب رغبة مكتب الإرشاد فى الحصول على حقائب الوزارات السيادية، وهى الداخلية والخارجية والدفاع؛ الأمر الذى يرفضه المجلس العسكرى، لافتاً إلى أن الرئيس مرسى يتبنى مطالب «الإرشاد» فى عودة مجلس الشعب المنحل، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لأن مصلحة الجماعة بالنسبة له هى الأهم.
وأضاف أن من بين المشكلات التى تقف أمام إعلان الحكومة الجديدة أن الرئيس وعد القوى الثورية بأن لا يكون رئيس الحكومة من الإخوان، ولا يزيد تمثيلهم فيها عن 30%.
وقالت الدكتورة منار الشوربجى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن أحداً لم يعرض عليها المشاركة فى أى منصب، وعلى الرئيس مرسى أن يدلى بتصريح حول أسباب تأخر إعلان تشكيل الحكومة، لأن الناس تريد أن ترى تحولاً حقيقياً بعد أن انتخبوه، وكلما تأخر إعلانها، أصيب الناس والرأى العام بالإحباط.
ودعت الشوربجى، الرئيس مرسى إلى تحديد المجال الزمنى لإعلان الحكومة، قائلة: «أنا أتفهم أن مسألة اختيار مجلس وزراء بعد الثورة، أمر لا بد أن يؤخذ بعناية، ليعبر عن كل الثوار، لكن عليه أن يراعى عامل الزمن، فى هذا الإطار.
وأبدت اعتراضها على تشكيل حكومة تكنوقراط، لأن مصر الآن بحاجة إلى وزراء سياسيين، ورئيس حكومة سياسى ليدركوا الخريطة السياسية الحالية ويفهموا أبعادها بوضوح، ومن ثم يتعاملون معها، ويتخذون قرارات حاسمة حيالها، أما الخبرات الفنية فيمكن أن يعوضوها من خلال مساعدين لهم، والمرحلة الحالية تحتاج إلى توافق لتشكيل حكومة ائتلافية، ليكون وزراؤها منتمين ومعبرين عن جميع التيارات، ويمكن اختيار شخصيات من تيار واحد، على أن تحظى بالتوافق والإجماع.
وقال المهندس أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن من حق الدكتور مرسى أن يأخذ الوقت الكافى لتشكيل الحكومة، واختيار رئيسها الذى سيكون مسئولا عن تنفيذ برنامجه، فى 4 سنوات مقبلة، ليحقق بذلك وعود الرئيس، التى قطعها على نفسه، وخاض على أساسها الانتخابات، لذلك عليه أن يدقق كثيرا فى اختياره، مشيراً إلى أن المشاورات ما زالت جارية لتشكيل الحكومة، ولدى «مرسى» من المبررات والأعذار ما يجعله يتأنى فى إعلانها.
وأضاف ثابت أن حزب النور لم يطلب وزارات بعينها، كما أنه بعيد تماماً عن تأخر تشكيلها، لافتاً إلى أنه قدم فقط قائمة بأسماء مرشحين عنه فى الحكومة، إلى رئيس الجمهورية، للاستعانة بها، وفى النهاية «مرسى» هو صاحب القرار، عليه أن يختار الشخص المناسب لتنفيذ برنامجه.
وقال جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة»: «الرئيس فقط هو من لديه مبررات تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وربما تكون هناك إشكاليات فى التحالفات، لكن لا توجد لدىّ تفاصيل واضحة».