الحكومة الفلسطينية تتهم "حماس" بابتزازها والاستحواذ على إيرادات غزة

اتهمت الحكومة الفلسطينية، اليوم، حركة "حماس"، بابتزازها، والاستحواذ على كافة إيرادات قطاع غزة، وفق بيان نقلته وكالة "الأناضول" التركية.
وقالت الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن حركة حماس "تسرق أموال الشعب الفلسطيني وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة، وتفرض الرسوم والضرائب على المواطنين لخزينتها".
وأضافت: "ترفض حركة حماس تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، والذي كان مقررًا البدء به في العاشر من يناير الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم منذ الانقسام".
وقالت الحكومة إن حماس "ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكينًا شاملاً في كافة المجالات كما في الضفة الغربية".
وتابعت في بيانها، "الحكومة واصلت أداء مهامها بكل مسؤولية وطنية، فما زالت تتحمل "إنفاق حوالي 100 مليون دولار شهريًا على قطاع غزة، حيث أعادت 50 ميجا واط من الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وما زالت تتحمّل كافة تكاليف الخدمات الصحية وغيرها".
وأشارت إلى أن الخزينة العامة تتحمل تغطية "تكاليف التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة"، وأن "قيمة ما تم تحصيله من إيرادات من قطاع غزة لصالح الخزينة العامة أقل من 3 مليون شيكل (700 الف دولار) منذ بدء المصالحة".
وأكدت الحكومة أن التمكين "لن يتم إلّا بشكل كامل، ومستوفٍ لكافة شروطه"، محمّلة حركة حماس المسؤولية عن معاناة المواطنين في قطاع غزة.
وقالت: "تستخدم حركة حماس مصطلح العقوبات في إشارة إلى تصويب الأوضاع التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة، بهدف تشويه الحقائق وتضليل المواطنين وحرف الانظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة".
ولم تصدر حركة حماس ردًا فوريًا على بيان الحكومة.