العربي: الشأن المصري لم يطرح على اجتماع مجلس الجامعة في دورته ال 140

الأمين العام: ما يجري حاليا في سوريا "حرب باردة من نوع جديد".. والمطلوب من المجتمع الدولي التعامل مع استخدام أسلحة محرمة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي فى مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية ليبيا محمد عبدالعزيز، اليوم، أن أى تحرك لمواجهة أو معاقبة النظام السورى لا بد أن يكون فى إطار مواثيق الأمم المتحدة، بخاصة وأن ميثاق جنيف واتفاقية الأمم المتحدة تجرم استخدام الأسلحة الكيماوية فى النزاعات المسلحة.
وشدد العربي على أن موقف الجامعة العربية الثابت منذ بدء الأزمة السورية هو التأكيد على الحل السياسى.
وأوضح العربي أن المطلوب هو اللجوء إلى المجتمع الدولى لمعالجة حالة معينة هى استخدام الأسلحة الكيماوية، فى إطار الاتفاقات الدولية ومنها بروتوكول جنيف 1929 الذى يحرم على جميع الدول استخدام الأسلحة الكيماوية والتى وافقت عليها سوريا عام 1968، إضافة إلى معاهدة تحريم هذه الأسلحة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993. مؤكدا أن قرار مجلس الجامعة العربية الصادر أمس ركز على هاتين الاتفاقيتين كمرجع لتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الجريمة النكراء، مشيرا إلى أنه ليس من مهمة فريق المفتشين الدوليين إلى سوريا ذكر من المسؤول عمن استخدم السلاح.
وحول عدم مطالبة مجلس وزراء الخارجية العرب للولايات المتحدة بعدم الأقدام على توجيه ضربة عسكرية لسوريا، قال الأمين العام إن "المعيار وفقا لمواثيق الأمم المتحدة فهى التى تعطى الشرعية لأي تحرك، ومن يستخدم القوة العسكرية خارج الشرعية يكون قرار منفرد". واصفا ما يجرى حاليا بشان الأزمة السورية ب"حرب باردة من نوع جديد على المستوى الدولى".
وأشار إلى أن الجامعة العربية قامت فى وقت سابق بإحالة ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته، ودعوة الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتها وفقا لقواعد المنظمة الدولية.
وأضاف أن الجامعة العربية طالبت فى قرارات منذ بداية الأزمة بوقف القتال وإطلاق سراح المعتقلين والدخول فى إصلاحات سياسية، كما أطلقت مبادرة لإيجاد حل سياسى تبقى الرئيس بشار الأسد حتى عام 2014 وتفويض صلاحياته لنائبه.
وكشف العربى عن أن موضوع توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا كانت محل انقسام داخل مجلس الجامعة العربية، حيث أيدها من يؤيد موقف المعارضة، ومن يرفضها يريد العمل فى إطار ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النظام. وقال إن تحميل مجلس الجامعة العربية النظام السورى المسؤولية ليس معناه اتهامه بارتكابها، بل فى إطار مسؤولياته كسلطة مسؤولة عن حماية الشعب السورى.
وأكد الأمين العام أن تطورات الأوضاع فى مصر لم تطرح على مجلس وزراء الخارجية العرب للمناقشة، نافيا ما نشرته بعض وسائل الإعلام بطلب عدد من الدول مناقشته، بخاصة قطر أو السودان أو غيرها وأوضح أن الرئيس التونسى المنصف المرزوقى أجرى اتصالا هاتفيا معه منذ ثلاثة أسابيع طلب فيه التشاور حول كيفية مساعدة مصر، وقال العربى إنه أبلغ الرئيس التونسى أن هذا شأنا داخليا مصريا وعليه أن يتصل بالرئيس المصرى.
وأشار إلى أن وزير خارجية مصر وفى إطار مسؤولياته اطلع وزراء الخارجية العرب فى كلمته الافتتاحية على تطورات الأوضاع فى مصر انطلاقا من مسؤولياته كوزير خارجية.
ومن جانبه، أكد وزير خارجية ليبيا محمد عبدالعزيز على أهمية اجتماع نتائج وزراء الخارجية العرب فى ظل التطورات المتسارعة التى تمر بها المنطقة العربية والتحديات وخاصة الأوضاع الخطيرة فى سوريا، مشددا على دور الجامعة لتقديم الدعم السياسى للأزمة السورية والاستفادة من هذا الدعم وحث كافة الدول العربية لمساندة الشعب السورى لتحقيق تطلعاته.
وأشار إلى أن قرار مجلس الجامعة العربية، أمس، رغم تحفظ الدول الثلاث عليه عبر عن الإرادة السياسية العربية للوقوف إلى جانب الشعب السورى للانتقال إلى مرحلة بناء الدولة.
وأشار إلى اهمية الدعم العربى الى ليبيا لاعادة الاعمار وبناء الدولة الحديثة وتفعيل المصالحة الوطنية فى ليبيا.
كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول الجوار، بخاصة مصر وليبيا وتونس "دول الربيع العربى" من أجل تأمين الحدود ومواجهة المنظمات الإرهابية.