"تشريعية النواب" تؤجل حسم المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية

انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، من مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تتم دراسة ومناقشة المواد الخلافية في اجتماع لاحق سيتم تحديده.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، حيث أكد المستشار بهاء أبوشقة، أن اللجنة انتهت من مشروع القانون، مبينًا أنه تبقى فقط المواد الخلافية الخاصة بالحبس الاحتياطي، وسيتم مناقشتها في وقت لاحق ليتم دراستها بشكل دقيق من أعضاء اللجنة.
وأضاف "أبوشقة"، أن اللجنة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب حسم هذه المواد الخلافية لكشف جميع التعديلات أمام الشعب المصري، لأنه عمل تاريخي لجميع أعضاء اللجنة وليس عملًا فرديًا، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد قفزة تاريخية في عالم الإجراءات الجنائية.
ولفت "أبوشقة"، إلى أنه تم بذل جهد كبير في هذا القانون من جانب الأعضاء، وسيتم كشف ذلك أمام الرأي العام بوسائل الإعلام عقب حسم المواد الخلافية، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تضاهي الوضع في فرنسا وبها مواد متطورة عن القانون الفرنسي.
من جانبه، هنأ المستشار حسن بسيوني، عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، أعضاء اللجنة بالانتهاء من هذا القانون، موجهًا الشكر على مابذلوه من جهد للخروج بهذا القانون.
وأكد النائب إيهاب الخولي، أن ما دار من مناقشات في اللجنة بشأن هذا القانون من أجل الصالح العالم، مشيرًا إلى أن جميع الأعضاء تعلموا الكثير منها خاصة في ظل وجود المستشار بهاء أبوشقة على رأس هذه اللجنة، مضيفا أن الجميع تعلم من "أبوشقة" في أثناء مناقشة القانون؛ الذي يعد نقله تاريخية في تحقيق الضمانات الدستورية للمصريين.
فيما قال النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، أن مناقشات القانون تمت من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن المستشار بهاء أبوشقة كان حريصا على وضع ضمانات أكثر مما هو متاح حرصا على الحريات وحقوق المواطنين في تحقيق العدالة الناجزة، مبينا "القانون يحقق نقله إجرائية هامة"، لافتا إلى أن القانون الجديد ليس به أي تسرع، ولكنه تم بإنجاز للحاجة إليه من أجل المصلحة العليا.