بعد تصريحاته عن "الصعايدة".. حقوقيون يطالبون "الجندي" بالاعتذار

طالب عدد من الحقوقيين اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، والذي تولى الوزارة في وقت سابق من ظهر أمس الأحد، بالاعتذار عن تصريحات أدلى بها خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين، على قناة الحياة مساء أمس، والتي قال فيها إنه يستهدف تنمية الصعيد من خلال جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات خاصة الصرف الصحي: "سنشجع الاستثمار فيه لخلق فرص عمل ونبطل نخلي الصعايدة يركبو القطر وييجو القاهرة علشان يبحثو عن فرص عمل ويعملولنا عشوائيات".
وقال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان: "الصعايدة مش مسؤولين عن العشوائيات، إنما الفساد والإهمال وتجاهل القانون وعدم قيام المسئولين بدورهم".
وأضاف منير، ل"الوطن"، أن تصريحات الوزير أمر مسيء، ولا يجب أن تصدر عن مسؤول، متابعا: "بدون تهويل لا أجد فارقا بينه وبين كلام ترامب عن إفريقيا، هي نظرة متعالية واستسهال غير مقبول في السياسة، وتمييز ضد فئة بالمجتمع، وإساءة لها، وتحريض عليها، الأمر يستوجب إظهار الاحترام والتقدير".
وقال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان: "بالرغم من ثقتي في أن اللواء أبو بكر الجندي لم يقصد المعنى السلبي، وأن هدفه كان توضيحيا، لكنه وبحكم رفعة منصبه السياسي يجب عليه الاعتذار عن هذا التصريح".
وأضاف ل"الوطن" أن وجود اللواء أبوبكر الجندي في موقعه الجديد وزيرا للتنمية المحلية أمر مبشر، لا سيما وأنه بشخصه وخبرته وكفاءته كنز معلومات وإدراك عميق لحقائق الواقع، وبالتالي يملك القدرة على مساعدة البلاد في تخطي أزمة الحكم المحلي التي تساهم بدور خيالي في إهدار الموارد التنموية الكبيرة وتعميق أزمات معيشة المواطنين.
وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "فهمت من تصريح الوزير إنه عايز يركز على توفير مشاريع للتنمية في محافظات الصعيد لوقف الهجرة الداخلية بحثا عن العمل، ولكن خانه التعبير، فلا يجوز وصف الصعايدة بأنهم وراء بناء العشوائيات".
وأضاف أبو سعدة، ل"الوطن"، أن العشوائيات لها أسباب كثيرة منها فساد الإدارة المحلية، والموظفين، أو بعضهم، في الأحياء، الذين لا يقومون بواجبهم في إنفاذ القانون وتخطيط المناطق التي تقوم بالبناء العشوائي بحثا عن سكن رخيص.