ورش عمل لتنفيذ خطة برنامج البنك الدولي بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن استمرار ورش العمل بديوان عام المحافظة للبدء في تنفيذ خطة برنامج البنك الدولي لتمويل المشروعات التنموية والخدمية، بحضور اللواء عمرو عزمي سكرتير عام المحافظة، وكمال شلبي سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور هشام الهلباوي، مستشار وزير التنمية ورئيس المكتب التنسيقي للمشروع بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم، مستشار وزير التنمية للتخطيط والدكتور علي مسعود، المستشار الاقتصادي للمحافظة، ووكلاء الوزرات والمصالح والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء.
وأكد هشام الهلباوي، على ضرورة أن يقوم كل رئيس قرية، بجمع كل البيانات التي تخص الوحدة القروية والقرى التي تشملها، ومعرفة العزب والنجوع التي لم تصلها مياه الشرب والكهرباء، ووضعها في الأولوية؛ لتنفيذ تلك المشروعات والتي تعتبر حق إنساني، كما يتم تشكيل منتدى اقتصادي من كل قرية يتكون من الشباب والسيدات، واصحاب الرأي بالقرية والمزارعين، وسوف يتم إعداد برنامج عن كيفية التعرف على القرية بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القرى.
كما أشار الدكتور على مسعود المستشار الاقتصادى للمحافظة الى ان رؤية التنمية المستدامة بالمحافظة تتطلب التركيز على المقومات الاقتصادية المتنوعة والمقومات التعدينية بالجبل الغربى والجبل الشرقى وموقعها الجغرافى المتميز، وكذلك المقومات السياحية التي تجعل المحافظة مركز صناعي ولوجستى ذو طابع تنافسي، حيث تتسم نظم الإدارة المحلية باللا مركزية والشفافية والمشاركة المجتمعية، مما يحقق مستوى معيشة مرتفع للمواطنين.
ومن جانبه قال عزمي، إن الأولوية الأولى للمشروعات التنموية والخدمية القائمة، واستكمال المشروعات المتوقفة ذات النفع العام، والعمل على سرعة تنفيذ مشروعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة.
وأضاف أن قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار والذي تم منحه لمحافظتي سوهاج وقنا، يهدف بشكل أساسي إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الاستثمار، ودعم البنية الاساسية اللازمة لنمو القطاعات الانتاجية المختلفة بالمحافظة.
كما أوضح الدكتور خالد عبد الحليم إنه تم اعتماد أول حزمة من المشروعات الاستثمارية، ضمن الخطة الاستراتيجية للاستثمار والتنمية بالدولة واستكمالا لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجة 2018/2019.
وأشار إلى ضرورة خلق مناخ محفز للاستثمار، وتغيير هيكل الاقتصاد المحلي بالمحافظة، وكذلك الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة.