في أقل من 29 شهرا.. 3 تعديلات وزارية بحكومة إسماعيل أقرها البرلمان

منذ ما يقرب من عامين ونصف، شهدت حكومة المهندس شريف إسماعيل، العديد من التغييرات والأحداث الضخمة بالبلاد، وجرى بها 3 تعديلات وزارية كان آخرها اليوم، حيث وافق مجلس النواب في الجلسة الطارئة، على التعديل الوزاري الجديد الذي تضمن تعديل 4 حقائب وزارية، وتعيين نائبين لوزيري الصحة والإسكان.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه وصله كتاب من رئيس الجمهورية بالتعديل تم تلاوته، وجاء فيه، اللواء أبو بكر الجندي وزيرًا للتنمية المحلية، إيناس مصطفى عبد الدايم وزيرا للثقافة، رانيا المشاط وزيرا للسياحة، خالد محمد علي بدوي وزيرا لقطاع الأعمال، عاصم عبد الحميد نائبا لوزير الإسكان للتخطيط العمراني، وطارق محمد توفيق أمين نائبا لوزير الصحة.
تشكلت حكومة شريف إسماعيل، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 19 سبتمبر 2015، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، وشهدت أول تعديل وزاري في 23 مارس 2016، وافق عليه البرلمان الحالي بعد مرور ما يقرب من شهرين على عقده أولى جلساته في 10 يناير 2016، وتضمن 10 حقائب وزارية، الدكتور جلال مصطفى محمد سعيد وزيرا للنقل، والمستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم، وزيرا للعدل، وشريف فتحي علي عطية، وزيرا للطيران المدني، وعمرو علي عبد العزيز الجارحي، وزيرا للمالية.
كما شمل أيضا الدكتور محمد عبد العاطي سيد محمد خليل، وزيرا للموارد المائية والري، وأشرف محمود قدري الشرقاوي، وزيرا لقطاع الأعمال العام، والدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرا للآثار، ومحمد محمود أحمد سعفان، وزيرا للقوى العاملة، ومحمد يحيى محمد راشد، وزيرا للسياحة، وداليا حازم جميل خورشيد، وزيرا للاستثمار.
فيما أن قائمة النواب الجدد شملت الدكتور محمد أحمد محمد معيط، نائبا لوزير المالية للخزانة العامة، والدكتورة نهال مجدي أحمد فهمي المغربل، نائبا لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة، وعمرو إبراهيم عبد السلام المنير، نائبا لوزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أشرف علي كوجك، نائبا لوزير المالية للسياسات المالية.
وفي 14 فبراير 2017، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة الصباحية، على التعديل الوزاري الجديد، بعد التصويت عليه، بمشاركة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بجلسة تصويت البرلمان على التعديل الوزاري.
وضم التعديل الوزاري 9 حقائب وزارية، وتعيين 4 نواب لوزراء، وهم الدكتور عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا وزيرا للزراعة، والمستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة وزيرا لشؤون مجلس النواب، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعلى السيد علي مصليحي وزيرا للتموين والتجارة، ومحمد هشام زين العابدين الشريف وزيرا للتنمية المحلية.
وتضمن أيضا الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عاطف عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيرا للتربية والتعليم الفني، والمهندس هشام عرفات مهدي أحمد وزيرا للنقل.
وفيما يخص نواب الوزراء، فهم محمد عبدالتواب حسن السيد نائبا لوزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي، والدكتورة منى محرز على حسنين نائبا لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، والدكتور صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد نائبا لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، وصلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن نائبا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري.