سريلانكا تتهم المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ب"تجاوز تفويضها"

شنت الحكومة السريلانكية، أمس، هجوما عنيفا على المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، متهمة إياها ب"تجاوز تفويضها"، وذلك غداة اتهام المسؤولة الأممية النظام السريلانكي بالتحول يوما بعد الآخر إلى نظام تسلطي.
وكانت بيلاي، التي اختتمت السبت زيارة إلى سريلانكا، استمرت أسبوعا للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية التي انتهت في مايو 2009، أعربت عن "قلقها العميق" لما رصدته من مؤشرات تدل على تحول النظام في سريلانكا "أكثر فأكثر نحو التسلط".
وأضافت أن قادة عسكريين عمدوا إلى مضايقة كهنة وصحفيين وأشخاص آخرين وتهديدهم لأنهم تحدثوا إليها وإلى فريقها.
وفي لهجة قاسية نادرا ما تستخدمها، قالت بيلاي "لا توجهون دعوة لشخص مثلي للمجيء ومن ثم تفعلون هكذا أمور. هذا النوع من التضييق والمراقبة يبدو أنه يترسخ في سريلانكا، بلد غالبا ما تتم فيه مهاجمة أصوات الانتقاد أو حتى يتم إسكاتها بصورة دائمة".
وردت كولومبو على المفوضية العليا، الأحد، متهمة إياها بانتهاك "القواعد الأساسية" التي يتعين على أي موظف في الأمم المتحدة احترامها.
وقالت الحكومة السريلانكية، في بيان، إن ما ذكرته بيلاي عن مؤشرات تدل على تحول النظام في سريلانكا نحو التسلط "يشكل إعلانا سياسيا من جانبها وهو ما يتجاوز بشكل واضح تفويضها".
وأضافت الحكومة أن "اي حكم على طريقة ادارة البلاد يجب ان يترك لمواطني سريلانكا، بدلا من تقديمه بصورة كاريكاتورية من قبل اشخاص من خارج البلاد متأثرين بمصالح شخصية".
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تبنى في مارس 2012 قرارا مدعوما من الولايات المتحدة يطلب من سريلانكا اجراء تحقيق جدي حول انتهاكات حقوق الانسان في النزاع مع متمردي التاميل. ورفضت السلطات السريلانكية هذا القرار متذرعة بانها بحاجة لوقت كي تتمكن من القيام بتحقيقها الخاص.
وتقدر الامم المتحدة بمئة الف عدد القتلى الذين سقطوا خلال الحرب الاهلية في سريلانكا بين 1972 و2009.