يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الأول صباح اليوم، بتشكيله الجديد برئاسة محمد فايق، وبحضور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، ويناقش الاجتماع المسائل الإجرائية المتعلقة بعمل المجلس الفترة المقبلة، ومنها اختيار الأمين العام ومقررى اللجان الدائمة وخطة عمل المجلس. من جانبه، أعلن نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، فى رسالة وجهها إلى محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قبوله الانضمام لعضوية المجلس متطوعاً، بعد أن وافق الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزارة، على طلبه بإجراء بعض الإصلاحات القانونية من أجل التصدى لعمليات التعذيب، ولضمان دور أكثر فعالية للمجلس. وقال «البرعى»، فى بيان، إن «فائق» أخبره فى اتصال هاتفى أن رئيس الوزراء وافق على أن تصدر الحكومة فى أسرع وقت ممكن التعديلات القانونية التى اقترحها المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ نحو 4 سنوات على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية؛ لضبط وإحكام تعريف جريمة التعذيب وتسهيل إثباتها وملاحقة مرتكبيها، فضلاً عن الأخذ بالتعديلات التى اقترحها المجلس فى دورته السابقة، ومنها منح المجلس حصانة وسلطات أكبر وتطوير آلياته لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر. وأضاف «البرعى»: «التقيت (فائق)، فى منزله الأسبوع الماضى بحضور المحامى حافظ أبوسعدة، وقلت له إنه لا تسعنى المشاركة فى أعمال المجلس القومى لحقوق الإنسان ما لم يتلقَّ رئيس المجلس تأكيدات من رئيس مجلس الوزراء على إصدار تشريعات محددة واتخاذ قرارات تتعلق بدعوة المقررين الخواص لمكافحة التعذيب وحريات التعبير والعقيدة لزيارة القاهرة، وهو ما أيّده (فائق) واعتبره أمرا مهما». كما أبدى «البرعى» رغبته فى أن يكون عمله تطوعاً دون أى مكافآت مالية أو بدلات عن أى اجتماع أو عمل يقوم به طوال فترة عضويته.