المتحدث باسم الجماعة الإسلامية ل«الوطن»: على الجميع أن يقدم تنازلات للخروج من الأزمة

محمد حسان: تهم «الزمر وعبد الماجد وعبد الغنى» جاهزة

قال محمد حسان، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، إن الجماعة قدمت مبادرة لكل الأطراف من أجل رأب الصدع ولمّ الشمل ونبذ العنف والخروج من الأزمة السياسية التى تمر بها مصر.
وأوضح فى حوار ل«الوطن»، أن المبادرة قائمة على تقديم كل طرف لبعض التنازلات لكى يتم التوافق حول رؤية محددة لإدارة المرحلة الانتقالية بعيداً عن إقصاء أى طرف للآخر، مضيفاً: إن عبود الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية هو القائم على هذه المبادرة من أجل الوصول لحلول لجميع القضايا، مشيراً إلى أن هناك عدداً من قيادات الجماعة مطلوبين أمنياً وعلى رأسهم «طارق الزمر، وصفوت عبدالغنى، وعاصم عبدالماجد».
■ فى البداية ما حقيقة وجود مفاوضات تجرى بينكم وبين الحكومة فى إطار مبادرة قدمتها الجماعة الإسلامية من أجل التهدئة؟
- الجماعة الإسلامية قدمت مبادرة إلى السلطات ولأطراف الأزمة، بالتنسيق مع التحالف الوطنى لدعم الشرعية، وجارٍ بحثها، وهى قائمة على التهدئة ونبذ العنف، على أن يكون ذلك فى إطار الشرعية الدستورية وعودتها، وبناءً عليه يمكن حل جميع النقاط التى يثار حولها الخلاف سواء استقالة الرئيس أو تعديل الدستور أو حل مجلس الشورى، والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، ونرى أنه يجب أولاً العودة إلى الشرعية الدستورية ثم بعد ذلك تعديل كل المواقف.
■ الشيخ عبود الزمر يطرح إمكانية الاستفتاء على خارطة الطريق، هل توافقون على ذلك؟
- الشيخ عبود أدرى بنص بنود المبادرة، وطالما تحدث عن الاستفتاء على خارطة الطريق فلابد أن يكون ذلك مطروحاً، وأؤكد أن الدعوة إلى نبذ العنف تنطلق من الجماعة الإسلامية رغم أننا لم نمارس العنف ولم نتورط فيه، لكن نبذ العنف يكون من الطرف الآخر الذى قاد الانقلاب وليس من طرف رافضى هذا الانقلاب، لأن مظاهراتنا سلمية وستظل سلمية برغم ما حدث، كما أن القتلى من صفوف المعارضين وليس من الطرف الآخر.
■ لكن هناك اتهامات موجهة لقيادات فى الجماعة الإسلامية بالقتل والتمثيل بجثث ضباط الشرطة؟
- الذى يحدث هو أن الشخص يقبض عليه ثم توجه له التهم، ولا يكون مطلوباً بالأساس، وتوضع له تهمة حسب النطاق المكانى الموجود فيه.
■ هل طارق الزمر وآخرون هاربون مطلوب إلقاء القبض عليهم؟
- نعم طارق الزمر مطلوب أمنياً، ومجهزة له عدة تهم ملفقة لأنه رئيس حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية والوحيد الذى لا يزال حراً طليقاً، وسمعنا عن أسماء كثيرة من الجماعة الإسلامية وحزبها مطلوبين أمنياً، منهم عاصم عبدالماجد، وصفوت عبدالغنى، لكن الأمور ليست واضحة بالنسبة لنا.
■ هل هناك شروط محددة للتصالح والجلوس للحوار؟
- يجب الإفراج أولاً عن المعتقلين، خصوصاً أن التهم الموجهة لهم «زوراً وبهتاناً»، حتى تكون هناك عملية سياسية، لكن إذا استمرت هذه الاعتقالات والإقصاء فإنها ستضر بذلك.
■ هل تدعو تنظيم الإخوان والحكومة لتقديم تنازلات؟
- نعم، على الجميع أن يقدم تنازلات سواء الإخوان أو من هم فى السلطة الآن، من أجل مصلحة مصر، والتنازلات التى يجب أن يقدمها الإخوان هى القبول بالنقاش حول وضع الرئيس المعزول محمد مرسى، وكيفية التعامل مع خارطة الطريق، وهل الرئيس ممكن أن يستقيل أو يتنازل عن صلاحياته، وهناك أمور كثيرة جداً ومتداخلة، وكل هذه التفاصيل خاضعة للتفاوض، وأكيد سيكون هناك تنازل من جميع الأطراف.
■ ما الدور الذى يجب أن تؤديه السلطة القائمة الآن؟
- عليها النظر لجميع الأطراف بحيادية دون تمييز مجموعة على أخرى، وأن تنظر لمطالب المعارضة والشارع، وتتعامل معها بحيادية، وأؤكد أن المشكلة الآن ليست فى الرئيس مرسى وعودته أو عدم عودته، لكنها أزمة وطن وحريات وهوية، والأمر أكبر من ذلك بكثير، وقضية وجود الرئيس مرسى أو عدمه أمر ينظر فيه سواء فى استقالته أو تفويض صلاحياته لرئيس وزراء، لكن الأمر يجب ألا يخرج عن إطار الشرعية، ومنذ البداية كان هناك احتكام لصناديق الانتخابات واحتكمنا إلى الشارع فى 30 يونيو، لكن العودة مرة أخرى للصناديق يجب أن تتم وفق آلية صحيحة وهى الشرعية الانتخابية.
■ إن لم تستجب الحكومة لهذه المطالب.. ما موقفكم؟
- نحن مستمرون فى الشارع إلى أن يسقط الانقلاب، الذى لن يمر بأى حال من الأحوال، وغالباً نحن نفوض الشيخ عبود للتفاوض مع الدولة وطرح هذه المبادرة والنقاش حولها لأن له وضعية خاصة، خصوصاً أن صفوت عبدالغنى، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، مطلوب القبض عليهم.
■ هناك حديث عن لقاء تم بين بعض قيادات الجماعة الإسلامية وقيادات فى القوات المسلحة.. ما صحة ذلك؟
- ليس لدىّ معلومات مؤكدة عن ذلك، ولم أشارك بشكل شخصى فى مثل هذه المفاوضات إن كانت قد تمت بالفعل.